وزير تونسي: صناعة النفط في البلاد تشهد تراجعا منذ 2012

تونس / يامنة سالمي / الأناضول



قال وزير الطاقة والمناجم التونسي، خالد قدّور، الخميس، إن قطاع النفط في بلاده يواجه إشكالات منذ 2012، أسفرت عن تقلص الإنتاج وتراجع عدد الرخص وحفر الآبار والاستكشاف.



وأوضح قدور، خلال جلسة استماع له في لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان التونسي، أن عامي 2016 و2017 لم يشهدا حفر أية بئر تطويرية، وأن "هناك مساع لحفر ثمانية آبار جديدة خلال العام الجاري".



وتراجع إنتاج النفط العام في تونس إلى قرابة 4.16 ملايين طن خلال 2017، نزولا من 4.69 ملايين طن في 2016.



وأضاف الوزير: "التراجع بدأ منذ 2012 بمغادرة عديد المؤسسات، إضافة إلى عدم تمديد رخص البحث والاستكشاف، والتحركات الاجتماعية وانعكاساتها على مجال الطاقة".



وتخارجت مؤسسات نفطية من السوق التونسية مع دخول ثورة الياسمين عامها الثاني في 2012، لوجود حالة شك وعدم يقين إزاء استقرار الحالة السياسية في البلاد.



كذلك، أرجع قدور تراجع تطور قطاع النفط إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وأجور التشغيل في البلاد.



وقبل أسبوعين، جددت شركة "إيني" الإيطالية طلبا رسميا لمغادرة السوق التونسية، حسب الوزير، بعد طلب سابق لها في 2012.



ولم تكن "إيني" الوحيدة الراغبة بالخروج، بل إن "شركات أخرى غادرت فعليا على غرار بريتش غاز (بريطانية)، وشركة ستورم وشركات أخرى (لم يذكرها)" وفق قدور.



وحتى أبريل/نيسان الماضي، سجلت وزارة الطاقة التونسية وجود 25 رخصة بحث واستكشاف في مجال المحروقات في البلاد منها رخصة واحدة للاستكشاف و24 رخصة للبحث، و5 رخص متوقفة لوضعيات خاصة (لم تحددها الوزارة).



وبلغ عدد امتيازات الاستغلال 55 امتيازا، تتوزع بين 35 امتيازا في طور الإنتاج، و9 في طور التطوير والتقييم، و11 في حالة توقف، حتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي، بحسب إحصائيات الوزارة.



وفي تونس 39 شركة نفطية، تتوزع 6 منها في تطاوين و4 في قبلي (جنوب)، و7 في كل من صفاقس (جنوب) والمهدية (شرق)، و10 في الحمامات (شرق)، وشركة واحدة في القصرين (غرب)، و11 في خليج قابس ومدنين (جنوب) وصفاقس، حسب وزارة الطاقة التونسية. -