تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول طالب وزير تونسي بتقديم دعم مالي حكومي للأحزاب "وفق آليات ومعايير" محددة لتجنب "التمويل اللا مشروع".جاء ذلك خلال افتتاح ورشة حوارية مع الأحزاب السياسية حول "التمويل العمومي"، اليوم الخميس بالعاصمة تونس، لبحث آليات ومعايير الحصول على هذا التمويل. وقال مهدي بن غربية، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن تفعيل "التمويل العمومي"، سيسهم في دعم القدرات المالية للأحزاب.وطالب، خلال الورشة الحوارية التي نظمتها وزارته، أن يتم قبل ذلك، الاتفاق على "آلية ومعايير" لإسناد هذا التمويل، ما يجنب توجه الأحزاب نحو التمويل "اللامشروع"، في إشارة إلى اتهامات بتحكم رجال أعمال في بعض الأحزاب. ولفت بن غربية إلى قلة فعالية الأحزاب في البلاد، بالرغم من تجاوز عددها 200 حزب، لعدة أسباب أهمها غياب التمويل. وأوضح أنهم "يعملون على إنهاء إعداد مشروع قانون الأحزاب الجديد خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الحالية". من جانبها، أوضحت عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة (68 نائباً من أصل 217)، محرزية العبيدي، أن "الأحزاب - وخاصة الصغيرة - تتطلع إلى أن تلتزم الدولة بدعمها وخاصة عبر التمويل العمومي". ورأت العبيدي أن تفعيل التمويل العمومي، يمكّن من تقليص بعض النقائص وبينها غياب الشفافية المالية، من خلال مراقبة حسابات الأحزاب بما يساهم في مقاومة دخول "المال الفاسد" إلى الحياة السياسية. وفي أيلول/ سبتمبر 2017، عقدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اجتماعاً استشارياً مع ممثلي الأحزاب السياسية التونسية، حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم عمل الأحزاب وخاصة ما يتعلق بالتمويل الحكومي، وكيفية تشكيل الأحزاب، والرقابة. ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في تونس 210 أحزاب، فيما كان عددها 9 أحزاب فقط قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أبرزها حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي أسسه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والذي تم حلّه بقرار قضائي في 9 آذار/مارس 2011.وتعتمد الأحزاب في تمويلها بالأساس على اشتراكات وتبرعات الأعضاء. -
|