الإفريقي للتنمية" يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة نصف مليار دولار

القاهرة/ الأناضول



وافق مجلس إدارة بنك الإفريقي للتنمية، على قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مصر، تمثل قيمة الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض البالغ 1.5 مليار دولار.



وفي بيان، اليوم الخميس، قال البنك إن "القرض يدعم أجندة الحكومة المصرية بهدف تحفيز إصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الكفاءة في قطاع الطاقة وبيئة الأعمال التجارية".



وأشار البيان إلى أن الشريحة الثالثة تساعد على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة المصرية في العام المالي 2017/2018.



ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.



وتتعين موافقة مجلس النواب المصري (البرلمان) على الدفعة، قبل الحصول على الشريحة الثالثة من القرض.



وأوضح البيان أن محفظة البنك الإفريقي للتنمية حاليًا، تتوزع في 30 مشروعًا داخل مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار.



وفي نهاية 2015، وقعت مصر اتفاقًا مع البنك الإفريقي للتنمية، للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 شرائح متساوية القيمة.



وتبلغ فترة القرض 25 عامًا وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2 بالمائة، وفقًا للممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في تصريحات سابقة.



وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض في ديسمبر/ كانون الأول 2015، والشريحة الثانية نهاية مارس/ آذار 2017.



وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016. -