العراق/علي جواد/الأناضول
قال مصدر عسكري عراقي، الأربعاء، إن قوات أمنية مشتركة صادرت كمية كبيرة من أسلحة وعتاد غير مرخص لدى السكان خلال حملة تفتيش في محافظة المثنى ذات الغالبية الشيعية جنوبي البلاد.
وقال الرائد في قيادة عمليات الرافدين (تابعة للجيش) مناف عبد الكريم للأناضول، إن "قوات مشتركة من الشرطة المحلية والاتحادية شنت اليوم أكبر حملة تفتيش في محافظة المثنى بحثًا عن أسلحة وعتاد غير مرخصة لدى السكان".
وأضاف أن "القوات الأمنية صادرت المئات من قطع الأسلحة بينها مسدسات وبنادق ورمانات (قنابل) يدوية وعتاد مختلف من ضمنه عتاد لأسلحة مضادة للدورع".
وأشار الضابط العراقي إلى أن القوات الأمنية صادرت تلك الأسلحة والعتاد من السكان المدنيين الذين يحتفظ الكثير منهم بأسلحة غير مرخصة.
وتأتي عملية مصادرة الأسلحة من المدنيين ضمن خطة أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، الشهر الماضي، عقب الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتقضي الخطة بحصر السلاح بيد الدولة، وتسليم جميع الأسلحة للقوات الحكومية.
وتتمتع المحافظات الواقعة جنوبي البلاد، وهي ذات غالبية شيعية، بنوع من الاستقرار النسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى اشتباكات مسلحة بين السكان على خلفية خلافات عشائرية.
ويتم استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة في تلك الاشتباكات بينها قذائف الهاون وصواريخ "آر بي جي".
ويسمح القانون العراقي بامتلاك كل عائلة لقطعة سلاح خفيف (مسدس أو رشاش) لكن السكان يحتفظون بالكثير من الأسلحة في منازلهم بموجب أعراف عشائرية. -
|