القاهرة / الأناضول
اعتبر 54 بالمائة من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات بمصر أن ارتفاع أسعار الفائدة، يعد من أكبر المعوقات الاستثمارية في بلادهم.
ونشرت "هيرميس"، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج الاستطلاع، الأربعاء، على هامش فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري الذي تنظمه بالقاهرة بين يومي 15 و17 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.
كما توقع 47.73 بالمائة من المشاركين، في الاستطلاع ارتفاع أسعار العقارات بمصر خلال 2018، في حين اعتبرها 20.45 بالمائة مجرد فقاعة مؤقتة.
وصوت 51.28 بالمائة من المشاركين على أن الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية يتصدر القطاعات الاستثمارية في 2018.
وتوقع 64.29 بالمائة أن يتراوح سعر صرف الدولار بين ( 16 و17 جنيها)، في حين تنبأ 2.38 بالمائة بأن يرتفع فوق 20 جنيها في 2018.
واعتبر 27.78 بالمائة من الخبراء المشهد السياسي الإقليمي أكبر خطر على الاقتصاد المصري في 2018، في حين اعتبر 22.22 بالمائة الإرهاب.
ورأى 35.29 بالمائة أن حقل ظهر للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر المتوسط (شمال) من العوامل الأكثر إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري في 2018.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلنت مصر، بدء الإنتاج من حقل ظهر بمعدل مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وتقدر مصر إنها ستوفر 60 مليون دولار شهريا بعد بدء الإنتاج من الحقل ظهر. -
|