قيادي فلسطيني: شكوك كبيرة بفعالية قرارات اجتماع المجلس المركزي المرتقب‎

رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول



أعلن عمر شحادة، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الجمعة، وجود "شكوك كبيرة" في فعالية القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي باجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، ما لم يتم "إلزام الرئيس الفلسطيني بتنفيذ القرارات السابقة".





وأضاف شحادة، في تصريح للأناضول، أنّ الجبهة الشعبية (يسار/ ثاني أكبر فصيل بمنظمة التحرير)، "تتوجه لمساءلة الرئيس الفلسطيني، وإيجاد طريقة لمحاسبته، لعدم تنفيذه قرارات المركزي، خلال جلسته المنعقدة في آذار (مارس) 2015".



وأوضح أنّ "(المجلس) المركزي، اتخذ في حينه قرارات عدة، أهمها القطع التام مع اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والتحضير لإحالة ملف الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ما لم ينفذ".



وتابع "هناك شكوك متزايدة في فعالية وجدوى قرارات المركزي، إذا لم يلتزم الرئيس عباس بتنفيذها"، محذّرا من الاستمرار في "الدوران في عملية التسوية، لأن استمرار ذلك له انعكاسات خطيرة على منظمة التحرير".



ووفق القيادي، "يفترض انعقاد المجلس المركزي كل 3 شهور، لكنه للأسف بات يعقد كل 3 سنوات تقريبا"، لافتا أن "الجبهة دعت لعقد المجلس في بيروت، لفتح مساحة لمشاركة كل القوى السياسية، وخاصة حماس والجهاد الاسلامي'".



واستدرك قائلاً "لكن لم تكن هناك استجابة".



والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي".



وعقد المجلس دورته الأخيرة الـ"27"، في مدينة رام الله عام 2015، ومن المقرر أن ينعقد الأحد المقبل لمناقشة سبل الرد على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة تجاه القدس المحتلة. -