مجلس الأمن يدعو جميع الليبيين لـ"ضبط النفس والامتناع عن العنف"

نيويورك/محمد طارق/الأناضول





أكد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس "التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية"، داعيًا كافة الأطراف لضبط النفس والامتناع عن العنف.



جاء ذلك في بيان - وصل الأناضول نسخة منه - صادر عن المجلس، بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق سياسي بين الفرقاء الليبيين، في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.



ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أية عنف أو أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية التي تسيّرها الأمم المتحدة" مشددا على "عدم وجود حل عسكري للأزمة".





وأعاد مجلس الأمن توجيه ندائه لجميع الأطراف من أجل احترام وقف إطلاق النار على النحو الذي دعا إليه الإعلان المشترك الصادر إثر الاجتماع الذي عقد في باريس في 25 يوليو/تموز الماضي.



وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التوصل لاتفاق بين الفرقاء بليبيا لوقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018.



وكرر مجلس الأمن التأكيد على أن "الاتفاق السياسي الليبي يظل بعد مرور سنتين منذ التوقيع عليه في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية".



وشدد البيا على أن تنفيذ الاتفاق السياسي المذكور "لا يزال أساسيا لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي (في ليبيا)".





وتمخض عن اتفاق الصخيرات السياسي، مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.





وحث بيان مجلس الأمن "جميع الليبيين علي العمل بروح من التوافق والمشاركة علي نحو عاجل، وبناء العملية السياسية الشاملة للجميع"



وحذّر من أن "المزيد من التأخير لن يؤدي إلا لإطالة معاناة الليبيين".





وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.



فيما تتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي "الحكومة المؤقتة" التي تتبع مجلس نواب طبرق(شرق)، التابعة له قوات خليفة حفتر. -