وزير تونسي: النقد الدولي وافق مبدئيا على صرف 319 مليون دولار لفائدة البلاد

تونس/ محرز بن محمد/ الأناضول



أعلن وزير تونسي أن صندوق النقد الدولي وافق "مبدئيا" على صرف قسط ثالث بقيمة 319 مليون دولار، من إجمالي قرض بـ 2.8 مليار دولار حصلت عليه بلاده في 2016.



وقال توفيق الراجحي، الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالإصلاحات الكبرى، إن "اتفاقا مبدئيا جرى، اليوم الأربعاء، مع خبراء صندوق النقد الدولي، يمكّن من صرف القسط الثالث بقيمة 319 مليون دولار، من قرض إجمالي بـ2.8 مليار دولار".



وأضاف، في تصريح للأناضول، أنه "من المنتظر أن ينعقد مجلس إدارة الصندوق، منتصف فبراير/ شباط المقبل، للموافقة النهائية على صرف القسط الثالثة من القرض الذي حصلت عليه تونس في 2016".



ووفق الوزير، فإن "اتفاق خبراء الصندوق يؤكد أن المؤسسة المالية الدولية راضية على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس".



ولفت إلى أنّ بعثة الصندوق "ركزت، خلال زيارتها، على السياسات المالية والنقدية والجبائية (الضريبية) التي تنتهجها تونس، خصوصا ما يتعلق بالتحكّم في المديونية التي بلغت نسبتها 70 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي".



وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم، زيارة إلى تونس استهلتها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.



وتستعرض تونس، خلال زيارة الوفد، إصلاحاتها الاقتصادية، والتي على أساسها، يقرر الصندوق صرف القسط الثالث من القرض من عدمه.



وفي 2016، وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا بـ 2.8 مليار دولار، مقابل قيامها بحزمة إصلاحات تشمل العديد من القطاعات، وخصوصا القطاع المصرفي والمالي.



وتستعد تونس لخفض عجز ميزانيتها إلى 4.9 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2018 (مقابل 6.1 بالمائة متوقعة في 2017)، وسن إصلاحات غير مسبوقة، بينها إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تسجل عجزا، وتسريح 16 ألف موظف من القطاع العام بشكل اختياري، سعيا لتخفيف عبء الأجور.



كما تستهدف تونس تحقيق نسبة نمو بـ 3 بالمائة في 2018، مقابل 2.2 بالمائة متوقعة في 2017. -