مصر.. أحزاب وشخصيات عامة يطلقون "حركة" لمواجهة "التدهور" بالبلاد

القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول



أعلنت أحزاب سياسية وشخصية عامة بمصر، اليوم الأربعاء، تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"، لمواجهة ما اسموه بـ"تدهور شديد في الأوضاع بالبلاد".



ووقع 7 أحزاب و150 شخصية عامة، على وثيقة إعلان مبادىء للحركة تضم 11 هدفًا ومطلبًا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام وخلق حراك سياسي ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".





وقالت الوثيقة، اطلعت عليها الأناضول، إن "جيش مصر ملك لشعبها (...) يجب دعمه على أداء دوره الدستوري المقدس، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذه المهمة".





ودعت الوثيقة إلى "العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراض وحقوق مصرية، لا سيما فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل".



وطالبت بـ"مواجهة شاملة للإرهِاب والمحرضين عليه أمنياً وفكرياً، يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني"، وكذلك الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر.



وأكدت الوثيقة على أهمية "وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناء، ومواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة، وإعلام حر، وأجهزة رقابية مستقلة".





وأشارت إلى ضرورة "توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتطبيق الأسلوب العلمي في تحديد أولويات استخدام الموارد، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تغول مؤسسة أو فئة على غيرها".



والأحزاب التي وقعت على وثيقة إعلان المبادىء لتأسيس الحركة، هي الدستور (ليبرالي)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، والإصلاح والتنمية (ليبرالي)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، وتيار الكرامة (يساري)، ومصر الحرية (ليبرالي)، والعدل (ليبرالي).





ومن جانبه، قال محمد أنور عصمت السادات، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2018، للأناضول، إن "الحركة لا علاقة لها برئاسيات مصر، لكنها ضرورة آنية لظروف شديدة السوء تشهدها مصر على جميع الأصعدة".





وأضاف السادات أن "الحركة المدنية الديمقراطية" وليدة تفاهمات ولقاءات جرت على مدار الشهور الماضية بين القوى السياسية، لبحث سبل وآلبات خلق حراك سياسي يضمن عدم الانفراد بالسلطة.





وتستعد مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين، ومن المحتمل أن يعلن جدولها الزمني أواخر ديسمبر/كانون أول الجاري.





وتواجه البلاد انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي حيال ارتكاب "تجاوزات" تتعلق بأوضاع الحريات العامة والسياسية، لا سيما "الاختفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات المصرية نفت مرارًا "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون". -