تونس/يامنة سالمي/الأناضول
صعد عجز الميزان التجاري التونسي، بنسبة 23.2 بالمائة على أساس سنوي، في 11 شهرا الأولى من العام الجاري، إلى 14.3 مليار دينار (5.9 مليارات دولار).
كان عجز الميزان التجاري التونسي، قد بلغ 11.6 مليار ينار (4.8 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2016.
جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، الإثنين، الذي أرجع ارتفاع العجز إلى الارتفاع اللافت في الواردات، رغم تحسن أرقام الصادرات، مقارنة مع العام الماضي.
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 19.2 بالمائة، إلى 45.3 مليار دينار (18.8 مليار دولار)، مقابل زيادة بنسبة 17.3 بالمائة للصادرات التي بلغت 30.9 مليار دينار (12.8 مليار دولار).
كذلك، يفسر المعهد تفاقم عجز الميزان التجاري، بالعجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية (1.6 مليار دولار) وإيطاليا (700 مليون دولار) وتركيا (600 مليون دولار) وروسيا (400 مليون دولار) والجزائر (250 مليون دولار ).
في المقابل، سجلت تونس فائضا تجاريا مع العديد من البلدان الأخرى، مثل فرنسا (1.1 مليار دولار) وليبيا (300 مليون دولار ) وبريطانيا (77 مليون دولار).
وتعمل تونس في الوقت الحالي على إعادة تنظيم سوق الواردات، بهدف التخفيف من النقد الأجنبي الخارج من البلاد، في محاولة لاستقرار سعر صرف الدينار الذي تراجع بنسبة 11 بالمائة منذ مطلع العام الجاري، إلى 2.48 دينارا/ دولار واحد.
إلا أن تراجع أسعار الصرف، من شأنه أن يزيد من تنافسية الصادرات التونسية إلى الخارج، وهو إجراء اتخذته عديد الدول لتشجيع صادراتها، مثل الصين، التي اتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض سعر اليوان لزيادة تنافسية الصادرات. -
|