منظمة إسرائيلية تنتقد قرار الحكومة باجبار اللاجئين الأفارقة على الرحيل

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول



انتقدت منظمة حقوقية، قرار الحكومة الإسرائيلية إجبار آلاف اللاجئين الأفارقة على الرحيل.



وقالت منظمة "الخط الساخن للاجئين والمهاجرين" الإسرائيلية، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الإثنين: " مرة أخرى تختار الحكومة الكذب والتحريض على حياة اللاجئين".



وكانت المنظمة الإسرائيلية، المختصة بمتابعة شؤون اللاجئين الأفارقة في إسرائيل، ترد على قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس، إغلاق مركز "حولوت" للاجئين الأفارقة، على الحدود المصرية الإسرائيلية، والطلب من اللاجئين الرحيل أو السجن.



وفي إشارة إلى هذا القرار، قالت منظمة "الخط الساخن للاجئين والمهاجرين" إن مبلغ المليار شيكل (351 مليون دولار) التي تم استخدامها من الأموال العامة لبناء هذه المنشأة غير الضرورية والمخجلة، لم تكن كافية للحكومة الإسرائيلية لكي تفهم بأن السجن وسوء المعاملة ليست هي الأداة الفاعلة عندما يتعلق الأمر بأناس تتعرض حياتهم للخطر ".



وأضافت: " بدلا من المشاركة في حل أزمة اللاجئين العالمية، بتوفير الإقامة والحقوق والاعتراف لأولئك الذين طرقوا أبوابنا طلبا للحماية، فإن إسرائيل اختارت دفعهم مجددا إلى مشكلة اللجوء".



وتابعت المنظمة الإسرائيلية: " لا تخطئوا، الوزراء لم يفكروا بالتزاماتهم الأخلاقية، ولا الالتزامات الدولية، وبالطبع ليس اللاجئين ولا السكان، فالأمر الوحيد الذي يقع نصب أعينهم هو مراكزهم هم".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس الشروع في ما أسماه المرحلة الثالثة من عملية إنهاء قضية اللاجئين الأفارقة.



وقال في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إن سياستنا حيال المتسللين تتكون من ثلاث مراحل، الأولى هي صد هذه الظاهرة، ولقد أقمنا جدارا وسنَنّا قوانين صدت سويا سيل المتسللين وعددهم اليوم هو صفر".



وأضاف، بحسب نص تصريحاته التي أرسل مكتبه نسخة منها لوكالة الأناضول: " المرحلة الثانية هي إخراجهم من البلاد، لقد أخرجنا حوالي 20 ألف متسلل بوسائل مختلفة، والمرحلة الثالثة هي إخراج المتسللين بوتيرة أعلى ويتم القيام بذلك بفضل اتفاقية دولية أبرمتها، وهي تمكننا من إخراج الـ40 ألف متسلل الذين بقوا هنا بدون موافقتهم على ذلك".



وتابع نتنياهو: " هذا مهم جدا وهذا سيعطينا المجال لاحقا لإغلاق منشأة حولوت (حيث يتم احتجاز المتسللين) وتخصيص حصة من الموارد الكبيرة التي نخصصها لذلك لتشغيل المفتشين ولإخراج المتسللين من البلاد بوتيرة أعلى، حققنا هنا النجاح ولكن هدفنا هو مواصلة العمل على إخراج المتسللين من البلاد حتى بوتيرة أعلى مما كان عليه حتى اليوم".



وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية قررت أمس إغلاق مركز حولوت في غضون 4 أشهر.



وقالت في عددها الصادر، اليوم الإثنين: " يهدف القرار إلى التشجيع على المغادرة الطوعية".



وأضافت الصحيفة: " سيواجه المتسللين من اريتريا والسودان خيارين: إما السجن أو الطرد إلى رواندا بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين هذا البلد الإفريقي وإسرائيل".





**بالاتفاق مع دول إفريقية



وكان نتنياهو، قد وقّع خلال زيارته الأخيرة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيات مع قادة أفارقة، تسمح بطرد متسللين من إسرائيل إلى دول إفريقية "قسرا".



وسبق أن قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من نتنياهو، في تقرير نشرته في 24 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إن هذه الاتفاقيات تمكّن الحكومة من التغلّب على قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية)، بمنع التهجير القسري.



وأضافت إن الحكومة تستطيع الآن مواصلة "إجراءات الترحيل التي أدت إلى مغادرة أكثر من 15 ألف متسلل، وتشكل ركنا أساسيا في سياسة الحكومة لحل أزمة التسلل".



**معلومات حول المهاجرين الأفارقة



وأوردت الصحيفة في تقريرها السابق المنشور الشهر الماضي، تفاصيل حول مشكلة تسلل المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل.



ولفتت إلى أن التسلل إلى إسرائيل، بدأ تدريجيا في سنوات التسعينيات، عبر الحدود مع مصر، وازداد بشكل كبير منذ العام 2007، عندما قضت المحكمة العليا بعدم استخدام الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية لإبعاد المتسللين عن الحدود.



وقالت: " في العام 2007 تسلّل إلى إسرائيل 5 آلاف شخص وفي العام 2010 ارتفع العدد إلى 14 ألفا وفي العام 2011 وصل العدد إلى ذروته ببلوغه 17 الفا غالبيتهم من السودان وأريتريا".



وأضافت: " تسلل إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية نحو 64 ألفا، والآن بقي في إسرائيل 38 ألفا بعد أن غادر الكثيرون طوعا أو أعيدوا بالاتفاق مع دول أخرى ".



وحول جهود الحكومة في منع التسلل، أشارت الصحيفة إلى أن العام 2014، شهد العمل بإجراء يسمح بإخراج المتسللين بالموافقة، واستند إلى اتفاقات مع البلدان التي وافقت على استيعاب المتسللين، "شريطة ألا يتم إبعادهم قسرا".



وأضافت: " على هذا الأساس، استخدمت إسرائيل نظاما للحوافز (العصا والجزر) يهدف إلى تشجيع المتسللين الذين لم يقدموا طلبات للحصول على مكانة لاجئ أو رفض طلبهم، على الموافقة على الخروج، فمن ناحية، تقدم منحة قدرها 3500 دولار لمن يوافق على المغادرة، ومن جهة أخرى، يتم احتجاز من رفضوا ذلك في معسكر ، وكان الإجراء ناجحا تماما، وفي السنوات الماضية، غادر البلاد نحو 15 ألف متسلل".



ولكنها استدركت: " في شهر أغسطس/آب الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارا مثيرا للجدل يرفض استخدام نظام الحوافز هذا، بحجة أنه على الرغم من أن القانون الدولي يسمح أيضا بإخراج المتسللين قسرا، إلا انه ينبغي عدم استخدام الاحتجاز في معسكر، كحافز لتشجيع المتسللين على المغادرة".



وأشارت الصحيفة إلى نتنياهو تمكن خلال المحادثات السياسية التي أجراها أثناء زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ايلول الماضي، من تحديث الاتفاقات مع الدول الإفريقية بطريقة "تسمح بالترحيل القسري".



وقالت: " ستمكّن هذه الاتفاقات إسرائيل من فرض أنواع مختلفة من العقوبات (لم تحددها) على المتسللين الذين يرفضون مغادرة البلاد، وتلغي بفعالية القيود التي تفرضها المحكمة العليا".



وأضافت: " الآن ستتمكن الدولة من إعادة استخدام إجراءات الترحيل، وتفعّل ذلك بشكل أكثر كثافة، مما سيؤدي إلى حل للمشكلة الاستراتيجية المتمثلة في التسلل غير القانوني إلى إسرائيل".



وتابعت: " حققت هذه السياسة نجاحا لم يسبق له مثيل (..) فمنذ الانتهاء من إقامة السياج (على طول الحدود مع مصر) وتعديل القوانين ذات الصلة، طرأ انخفاض حاد جدا في عدد المتسللين، ومنذ عام 2013 وحتى يومنا هذا تمكّن بضع عشرات من المتسللين فقط من دخول إسرائيل".



وأشارت إلى أن التسلل غير المشروع يخلق "مشاكل اجتماعية خطيرة، في المناطق التي يعيشون فيها، وأصبح التعامل مع هذه المشكلة تحديا استراتيجيا وطنيا". -