تونس.. وقفة تطالب بسحب مشروع قانون يجرّم الاعتداء على رجال الأمن

تونس / مروى الساحلي / الأناضول

نفذ ناشطون تونسيون، السبت، وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، للمطالبة بسحب مشروع قانون يجرّم الاعتداء على رجال الأمن من البرلمان.والوقفة نظمها أنصار "حملة موش على كيفك" (ليس كما تريد)، وهي حملة أهلية تضم عددا من الشباب المستقلين، وتعمل على التصدي على ما يقولون إنها "ممارسات قمعية" ومشاريع القوانين "اللادستورية المكرسة للاستبداد"، التي تتعارض مع مصالح الشعب، وفق تعريف الحركة لنفسها.

يشار إلى أن مشروع قانون "زجر الاعتداءات على الأمنيين" المعروض على البرلمان يفرض عقوبات على المعتدين على رجال الأمن، تمتد من الغرامات المالية إلى السجن والإعدام.



ويتضمن مشروع القانون 20 مادة تتعلق بتجريم الاعتداء على عناصر الأمن ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم.وفي حديثها للأناضول على هامش الوقفة، قالت وفاء فراوس، منسقة "حملة موش على كيفك" إن "مشروع القانون يعد من أخطر المشاريع التي وضعت قبل الثورة التونسية (يناير/كانون ثان 2011) وبعدها، باعتباره قانون يهدد الحريات العامة والفردية ويشكل عودة لما وصفتها بدولة البوليس والاستبداد". وأضافت فراوس: "مشروع القانون يتناقض مع آلية التدرّج في استعمال القوة، كذلك هو قمع لحرية الصحافة والإعلام والنشر، وحق الحصول على المعلومة والحق في الاحتجاج السلمي". وتابعت: "مشروع القانون يتناقض مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية".وأوضحت: "قمنا بجمع التوقيعات من قبل النواب البرلمان على عريضة سحب هذا المشروع (لم تحدد عددهم)، كما نفذنا عددا من التحركات الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)".والأربعاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، في تصريحات أمام جلسة برلمانية، أن سحب مشروع القانون من البرلمان "غير وارد".



وحسب براهم، أسفرت الاعتداءات على قوات الأمن التونسي منذ 2011 عن مقتل أكثر من 85 أمنيًا وإصابة ألف و860 آخرين.



كانت حكومة رئيس الوزراء السابق الحبيب الصيد (6 فبراير/شباط-27 أغسطس/آب 2016)، تقدّمت عام 2015 بمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.



ثم توقف البرلمان عن مناقشته، وسُحب بسبب المعارضة الشديدة له من المنظّمات الحقوقية، ليطرح من جديد قبل أشهر على البرلمان بعد وفاة شرطي حرقًا على يد متظاهرين في محافظة سيدي بوزيد (جنوب شرق) أواخر يونيو/حزيران الماضي. -