توقف الملاحة بميناءين غربي اليمن رغم تصاريح الأمم المتحدة للسفن بالدخول

اليمن/مراد العريفي/الأناضول



قالت إدارة مينائي مدينة الحديدة والصليف، غربي اليمن، الخاضعين لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، إن الميناءين لم يستقبلا أي سفينة تجارية أو إغاثية منذ 12 يوماً، وإن حركة الملاحة متوقفة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة موانئ البحر الأحمر المشّغلة للميناءين (تابعة للحوثيين)، السبت، بعد 5 أيام من إصدار فريق آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (أونفيم)، تصاريح للسفن بالإبحار للميناءين.





وتعمل "أونفيم" ومقرها جيبوتي، على تفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن، منعا لدخول الأسلحة إلى مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.





وكان فريق "أونفيم" سمح الاثنين الماضي، بإعادة النشاط الملاحي للميناءين، لكن القوارب الحربية التابعة لبحرية التحالف العربي، أوقفت السفن بعد تقدمها نحو الميناءين بـ20 ميلاً بحرياً، حسبما قال مصدر ملاحي "للأناضول" في وقت سابق.





وقال رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، القبطان محمد إسحاق في المؤتمر الذي عُقد في رصيف ميناء الحديدة ونقلته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، إن فتح الميناء أمام السفن لم يتم حتى اليوم.





واعتبر ذلك "جريمة بحق الملايين من اليمنيين في ظل صمت دولي مطبق".





ولفت إسحاق أن "موانئ المؤسسة لم تستقبل أي سفينة تجارية أو إغاثية منذ 12 يوماً، سواءً على أرصفتها أو الغاطس التابع للميناء، أو حتى إشعار رسمي بوصول السفن للغاطس حتى اليوم".





و"الغاطس"، منطقة بحرية تابعة لمينائي الحديدة والصليف (يبعد ميناء الصليف 70 كم شمال ميناء الحديدة)، ويتم فيها توقيف السفن التي تريد دخول الميناءين، حتى يحين دورها للدخول إلى رصيف الميناء، لتفريغ حمولاتها.





ولفت أن "المينائين خاضعان لرقابة أممية وما يزالان".





وأوضح "لا تمر أية سفينة إلى الميناءين إلا بعد الحصول على ترخيص أممي من آلية الرقابة والتفتيش التابعة للأمم المتحدة".





وأشار رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن "الادعاءات التي تسوّق قضية تهريب السلاح عبر الميناءين، بدون براهين أو أدلة".





وطالب "المجتمع الدولي والضمير الحي بسرعة فتح الميناء باعتباره الشريان الأساسي لحياة 27 مليون مواطن يمني".



واعتبر " إغلاق الميناء يمثل حرب إبادة جماعية للشعب اليمني يشارك فيها المجتمع الدولي".



ولم يتسنَ للأناضول الحصول على تعقيب فوري من التحالف أو آلية الرقابة الأممية حول ما ذكرته المؤسسة المذكورة.



وفي وقت سابق، طالبت السعودية أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق خبراء أممي لبحث آليات التحقق والتفتيش في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.





والاثنين الماضي، قال مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن "حمولات السفن متوسطة الحجم والكبيرة لا تخضع لآلية التحقق والتفتيش الأممية، ما يسمح بوقوع عمليات تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن".



وأعلن التحالف العربي في 6 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، إغلاق كافة المنافذ اليمنية على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا صوب الرياض، قبل أن يتراجع، بعد مرور أسبوع، ويستثني الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة الشرعية من الحظر. -