النيابة العامة السودانية تكمل التحقيقات مع 15 متهماً بالاتجار بالبشر

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الأناضول





أعلنت نيابة أمن الدولة السودانية، اليوم السبت، اكتمال التحقيقات والتحريات مع 15 من المتهمين بالاتجار بالبشر، ألقي القبض عليهم في في اشتباك بين الجيش السوداني وعصابات التهريب والاتجار بالبشر قبل شهرين.





وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "المتهمين ألقي القبض عليهم أثناء إشتباك مع قوات الدعم السريع التابعة للجيش غرب مدينة دنقلا شمالي البلاد".



وأوضحت أن "60 من ضحايا العملية من جنسيات مختلفة (دون تحديد)، تم تحريرهم".





وأشارت الوكالة، أن "اثنين من أفراد قوات الدعم السريع قتلوا أثناء العملية والاشتباك مع رجال العصابة".



وقال رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، إن "التحريات أكدت تعرض الضحايا لضرر مادي ومعنوي أثناء ارتكاب الجريمة"، وفقاً للوكالة.



وأضاف: "النيابة طبقت النصوص المتعلقة بتسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى أوطانهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة".



وأوضح بابكر، أن "النيابة تعكف في الوقت الحالي علي التقييم النهائي للبلاغ توطئة لاحالته على المحكمة، لتطبيق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر 2014 عليهم. بالإضافة إلى بعض مواد القانون الجنائي، ومن بينها تهم القتل العمد".





وفي 22 سبتمبر/آيلول الماضي، أعلنت السلطات الأمنية السودانية، مقتل 17 من أفراد عصابة للتهريب والاتجار بالبشر.





وذكرت أن "اثنين من أفراد القوات الحكومية قتلا أثناء اشتباكات بين قوة تابعة للجيش السوداني وعصابة مسلحة تعمل في التهريب والاتجار بالبشر، بالقرب من المشتركة المصرية الليبية".





ويحتفظ مهربو البشر بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم طلبا لفدية مالية، ما يحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بهم، بحسب مراقبين.





ويعتبر السودان مصدراً ومعبراً للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي، ويتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا.



ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين في السودان، ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالكلفة الكبيرة لعمليات ملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة. -