ممثلو طوائف دينية يعقدون مؤتمرا بالرباط ويطالبون بحماية حرية المعتقد

الرباط/ محمد عبد الصمد / الأناضولدعا ناشطون حقوقيون وممثلون عن طوائف دينية في المغرب، إلى حماية حرية المعتقد في البلاد وتعديل النصوص القانونية بما يسمح صراحة بضمان ممارسة طقوس المعتنقين لغير الإسلام.جاء ذلك خلال مؤتمر بالرباط نظمته اللجنة المغربية للأقليات الدينية، اليوم السبت، حول "حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش"، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية).وقال علي العلام، المعتقل السابق في ملف السلفية الجهادية؛ إن المغرب رغم أنه دولة سنية تدين بالاسلام والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، إلا أن هذه الاختيارات لم يتم استفتاء الشعب عليها بل تم فرضها.ودعا "العلام" الدولة إلى الاعتراف بوجود أقلية دينية؛ مشيراً أنه "ربما يمكن تفهّم أن هناك تخوفا من قبل الدولة قد يُحمل على حماية الوطن، لكن لابد من الحرية وكفالة حرية الاعتقاد لمن شاء".من جانبه، اعتبر المسيحي المغربي محمد سعيد، أن الدولة المغربية تمنع حرية المعتقد منذ الدساتير الستة التي عرفها المغرب وإلى حدود دستور 2011.وأضاف أن الدستور الجديد كان معروفا أنه سيشهد تقدما في الاعتراف بحرية المعتقد لأول مرة؛ "لكن ذلك لم يحدث"، معتبرا أن السبب وراء ذلك هو الحركات المحافظة وحزب العدالة والتنمية، وفق تعبيره.ورفض "سعيد" اعتبار المسيحيين المغاربة ضمن الأقليات، قائلا "نحن لسنا أقلية ولكن مواطنين نسعى من أجل حقوقنا المادية والروحية، لو توفرت حرية المعتقد، لمارس الجميع طقوسه في العلن ووفق القانون عوض السرية".ونفى سعيد وجود مضايقات للمسيحين المغاربة الذين يمارسون طقوسهم، مؤكدا أنه يمكن الحديث عن مضايقات قبل دستور 2011 "لكن اليوم إذا كانت فهي مجرد مضايقات فردية ولا يمكن تعميمها".من جهته قال محمد أرحموش، رئيس الفدرالية المغربية للجمعيات الأمازيغية؛ إنه "ليس هناك نص في القانون المغربي يجرم اعتناق دين آخر، بل هناك ما يعطي الامتياز لفائدة الدين الاسلامي".واستشهد أرحموش بأن هناك تطبيقا لهذا القانون حرفيا كما وقع بمحكمة فاس مؤخرا حيث برأت مواطنا اعتنق الديانة المسيحية بإرادته.أمّا أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرأى أن هذه الحريات "أصيلة ولا يمكن أن تؤدى عليها قيود إلا تلك التي يمكن أن تكون مبنية على التناسب والضرورة".وتابع في مداخلته "حرية التدين والاعتقاد والرأي والضمير والتفكير هي من الحريات التي يفترض من الدولة أن تلتزم تجاهها بالتزامات الاحترام والحرية والحماية".وحضر المؤتمر ممثلون عن الطائفة المسيحية، والديانة الأحمادية، وعن الطائفة الشيعية، فيما تغيبت شخصيات كبيرة عن الحضور.ولا توجد معطيات رسمية حول الأقليات الدينية بالمغرب، لكن يؤكد تقرير سنوي للخارجية الأمريكية لعام 2017 عن وضع الحريات الدينية حول العالم، أن أكثر من 99 في المائة من المغاربة مسلمون سنّة.وذكر التقرير، وفقا لأرقام الطائفة اليهودية، أن عدد اليهود في المغرب يقدر بـ 3 إلى 4 آلاف يهودي، فيما يقدر عدد المسيحيين المغاربة والأجانب ما بين ألفين و6 آلاف مسيحي. كما تشير معطيات التقرير أن زعماء الشيعة في المغرب يقولون أن عددهم يبلغ عشرات الآلاف، فيما ذكر أن عدد الطائفة "الأحمدية" يقدر بـ600 عضو، بينما يتراوح عدد "البهائيين" ما بين 350 و400 في جميع أنحاء المغرب. -