القاهرة/ الأناضول
ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017 مقابل 113.3 بالمائة في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال المركزي المصري في تقرير أصدره اليوم الإثنين، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليون جنيه ( 179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه ( 148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأشار إلى أن رصيد الدين العام المحلي سجل 91.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الماضي.
وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.
-
|