الحكومة الجزائرية تعلن عن 10 تدابير لتجاوز الصدمة النفطية

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول





أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء، عن 10 تدابير بغية الخروج باقتصاد البلاد من أزمته التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب الصدمة النفطية.



جاء ذلك خلال كلمة له خلال أشغال مؤتمر لمنتدى رؤساء المؤسسات؛ أكبر تنظيم لأرباب العمل ورجال الأعمال في البلاد.





وذكر أويحيى، أن الحكومة ستتخذ في الأسابيع القادمة جملة قرارات ذات أهمية اقتصادية، وعددها عشرة.



ويتمثل الإجراء الأول، حسب ذات المسؤول، في إنعاش الاستثمار العمومي (الحكومي) في 2018، من خلال رصد مبلغ يزيد عن 4 آلاف مليار دينار جزائري (40 مليار دولار) بزيادة تفوق ألف مليار دينار (10 مليار دولار) مقارنة بـ 2017.



الإجراء الثاني؛ عبارة عن دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي تم إقراره في 2009، وتوقف لاحقا بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وفق أويحيى.



وتضمنت الإجراءات بندا رابعا بتخفيف عبء الديون الـمستحقة على الدولة للـمؤسسات الاقتصادية الحكومية (شركة المحروقات "سوناطراك"، وشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز").



وفي هذا الصدد ذكر، قائلا "سيتم توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الـموجهة للاستثمار".





ونص قرار أويحي الرابع؛ على إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار (هيئة حكومية) من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، أما الإجراء الخامس فهو قرار الإبقاء على كل تدابير دعم الاستثمار، وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار.



وورد ضمن القرارات العشرة؛ إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة، في أجل أقصاه عام واحد، تخضع للمسؤولية الـمباشرة للولاة (مسؤولي المحافظات) وهو الإجراء السادس.





وقال أويحيى، بهذا الخصوص، سيتم إقرار تسيير لا مركزي لهذه العملية (تسيير على مستوى الولايات وليس على مستوى العاصمة فقط)".





ويتعلق الإجراء السابع، بإقرار لا مركزية كل العمليات والإجراءات الـمتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية المحلية أو الحصول على العقار الصناعي.





وقررت الحكومة، عبر القرار الثامن، منح الأولوية للإنتاج المحلي اللازم لمختلف المشاريع الحكومية (مواد البناء والمعدات والتجهيزات المنتجة محليا وغيرها).



أما الإجراء التاسع، اللجوء على المناقصات الوطنية فقط لإنجاز المشاريع العمومية (الحكومية)، بحيث يصبح اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراءً استثنائيا فقط.



وختم أويحيى، جملة تدابيره (الإجراء العاشر) بقرار تقليص حجم الواردات، والـمحافظة على احتياطات الصرف (النقد الأجنبي)، وكذلك تمكين الإنتاج المحلي والـمؤسسة الجزائرية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية.



وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 بالمائة، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016. -