إضراب عام بمدينة تونسية حدادا على ضحايا "القارب المنكوب"

سيدي بوزيد (تونس) / وليد عبدولي / الأناضول





نفذت النقابات المهنية في مدينة بئر الحفي بمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس، الأربعاء، إضرابا عاما، حدادا على فقدان 11 شابا من أبناء المدينة، إثر غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد.





وخرج ألاف المحتجين بالمدينة صباح اليوم في مسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية، رافعين شعارات ومرددين هتافات منددة بسياسة "اللامبالاة والتجاهل" إزاء منطقتهم.





وجرى إغلاق كل المحلات التجارية والمؤسسات الإدارية والتعليمية في بئر الحفي؛ استجابة لدعوات أطلقتها نقابات التعليم واتحاد المعطلين عن العمل (مستقل) ومكونات المجتمع المدني في المدينة.





ومساء الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، غرق قارب يقل بين 90 إلى 100 مهاجر غير شرعي، من أنحاء متفرقة من البلاد.





ووقع الحادث إثر اصطدام القارب بسفينة للجيش التونسي، على بعد 54 كلم من جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (جنوب شرق).





وكان 38 شابا من مدينة بئر الحفي على متن القارب الذي أبحر باتجاه السواحل الإيطالية، قضى 11 منهم غرقا، فيما لا يزال الباقون في عداد المفقودين.





وبشكل عام، ارتفع عدد ضحايا قارب المهاجرين إلى 44 قتيلاً، فيما تم إنقاذ 38 آخرين، ولا توجد بيانات رسمية مفصلة حول عدد المفقودين.





وقال عدد من الناجين في حديث للأناضول إن "خافرة (سفينة) الجيش التونسي عمدت في مرحلة أولى إلى رش المهاجرين بالماء كمحاولة أولى لإرجاعهم إلى تونس".





وأضافوا أنه "أمام إصرار المهاجرين على مواصلة الإبحار إلى سواحل إيطاليا قامت الخافرة بصدم القارب ما أدّى إلى غرق العشرات فيما تم إنقاذ البعض الآخر"، حسب روايتهم.





فيما وصف المحتجون في المدينة التعاطي الإعلامي مع قضية غرق القارب بـ"المتآمر".





وقالوا إن الإعلام المحلي تعمد تشويه الضحايا دون البحث في الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة عبر قوارب الموت والراجعة أساسا إلى انعدام التنمية وانسداد أفق التشغيل في منطقتهم.



وفي تصريح للأناضول شدّد كاتب عام نقابة التّعليم الأساسي، معمر يوسفي، على ثلاثة مطالب رئيسية للإضراب العام في بئر الحفي.





وأوضح أن أهالي المدينة يطالبون بـ"فتح تحقيق جدي وفوري للكشف عن ملابسات عملية الغرق، وعقد مجلس وزاري خاص بالمنطقة للنظر في السبل التنموية الكفيلة كحل جذري لوقف تدفق الهجرة السرية، والإحاطة بعائلات المنكوبين".





وحمل يوسفي المسؤولية للحكومة الحالية والحكومات السابقة التي "انتهجت سياسة التهميش تجاه هذه المدينة".





كانت وزارة الدفاع قد ذكرت في بيان سابق لها أن "القارب هو من اصطدم بالخافرة وهو ما تسبب في حصول الكارثة،" معلنة أنّ "القضاء العسكري فتح تحقيقا في الغرض".

وفي وقت سابق دعت السلطات التونسية إلى مواصلة التحقيق لمعرفة حقيقة حادث الغرق والإحاطة النفسية بعائلات الضحايا. -