الإعلان عن تحالف تونسي لدفع مسار العدالة الانتقالية "المتعثر"

تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول



أعلنت سلوى القنطري، مديرة مكتب تونس في المركز الدولي للعدالة الانتقالية (دولي غير حكومي)، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس "التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار"، بهدف توحيد الجهود لإنجاح مسار العدالة الانتقالية "المتعثير".

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أضافت القنطري أن تأسيس التحالف "جاء بعد تيقّن الجمعيات الناشطة في مجال العدالة الانتقالية والضحايا بأن مسار العدالة متعثّر، وينحرف عن أهدافه الأساسية، وهي كشف الحقائق بخصوص جرائم الاستبداد، ومحاسبة المتورطين، وجبر الضرر بالنسبة للضحايا، وردّ الاعتبار إليهم".

وتابعت أن الهدف من التحالف هو "توحيد جهود الضحايا لتحقيق أهداف منظومة العدالة الانتقالية، بما يحفظ الحقوق الكاملة للضحايا، ويُرسي الضمانات الكفيلة بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضحت القنطري أن التحالف يضم حتى الآن 20 منظمة مستقلة معنية بمسار العدالة الانتقالية، منها الجمعية التونسية للعدالة الانتقالية، وجمعية الكرامة للسجين السياسي، وجمعية عائلات شهداء الثورة وجرحاها (أوفياء)، ورابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة، وجمعية إنصاف قدماء العسكريين، إضافة إلى ضحايا انضموا إلى التحالف بصفة فردية.

بدورها، قالت رئيسة جمعية "أوفياء"، لمياء الفرحاني، إن التحالف يمكن أن يمارس ضغطًا على السلطات الرسمية وعلى "هيئة الحقيقة والكرامة"، الموكول لها تطبيق مسار العدالة الانتقالية، من أجل الدفع نحو إنجاح هذا المسار.

و"هيئة الحقيقة والكرامة" هي هيئة دستورية مستقلة، تأسست في ديسمبر/ كانون أول 2013، للنظر في تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان بتونس بين 1 يوليو/ تموز 1955 و24 ديسمبر/كانون الأول 2013.

من جهته، دعا رئيس جمعية الكرامة للسجين السياسي حسين بوشيبة، "هيئة الحقيقة والكرامة" إلى تقديم طلب إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) لتمديد عملها سن أخرى، كما ينص قانون العدالة الانتقالية، لتتمكن من إتمام عملها بشكل كامل.

وتستمر مدّة عمل الهيئة، حسب القانون المؤسس لها، 4 سنوات (تنتهي في مايو/ أيار 2018)، مع إمكانية التمديد سنة أخرى، بطلب مُعلّل من الهيئة إلى البرلمان، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ووفق "هيئة الحقيقة والكرامة" فقد ورد إليها 62 ألفًا و695 ملفًا لانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم تعذيب وقتل وقضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أملاك الدولة والغير. -