مصطفى كامل/الأناضول
دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء استفتاء ثان بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن اقتصاد البلاد شهد تراجعًا منذ اتخاذها قرار الخروج العام الماضي.
وشدّدت المنظمة، في تقرير اطلعت عليه الأناضول، أن الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وتبني سياسات لزيادة الإنتاجية، سيكون حاسمًا في الحفاظ على مستويات المعيشة بالبلاد على المدى المنظور.
وأوضحت أن أحدث دراسة استقصائية أجرتها بشأن اقتصاد المملكة المتحدة، أظهرت تطورات سلبية منذ التصويت لصالح ترك الاتحاد، في استفتاء يونيو/حزيران 2016، وتسببه بغموض متزايد ومخاطر بشأن الآفاق الاقتصادية.
وأشارت المنظمة إلى تراجع كبير للقوة الشرائية للأسر البريطانية، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض معدلات الادخار.
وأكدت أن تراجع بريطانيا عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يمثل الطريق الأمثل لدرء المخاطر الاقتصادية، وذلك من خلال إجراء استفتاء جديد "على سبيل المثال".
ووفقًا لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنه يتوقَّع أن يحقق الاقتصاد البريطاني أقل معدل للنمو بين دول مجموعة السبع خلال العام المقبل، في الوقت الذي حقق فيه أسرع وتيرة نمو بين تلك الدول عام 2014.
وحقق الاقتصاد البريطاني نموًا في 2014 بنسبة 3.1 بالمائة، ومن المتوقع أن يحقق في 2018 نموًا لا يتجاوز 1 بالمائة فقط.
وارتفع معدل التضخم في البلاد من 2.6 بالمائة في يوليو/تموز، إلى 2.9 بالمائة في سبتمبر/أيلول الماضيين.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، بدأت رسميًا عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج.
وما يزال القلق يخيم في البلاد، بعد فشل لندن بالتوصل لأي اتفاق حتى الآن في مفاوضتها المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، للخروج منه "بأقل الخسائر". -
|