الرياض / فارس كرم / الأناضول
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء على نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وبحسب وكالة الأنباء الأنباء السعودية "واس"، يهدف الإقرار الجديد إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
ووفقا للنظام، تمنع المملكة استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة، في أغراض أخرى غير الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويشدد النظام الجديد، الخناق على مهربي الوقود عبر الحدود، إذ تعد أسعار الوقود المباعة في المملكة من الأدنى عالميا.
وتتولى مصلحة الجمارك العامة، تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير، بحسب النظام. -
|