وزير تونسي: "اتفاق مع صناديق دولية لتمويلنا بثلاثة مليارات دولار"

تونس/يامنة سالمي/الأناضول



قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقا أبرمته بلاده مع صناديق دولية (لم يسمها)، يقضي بحصول الأولى على تمويلات بقيمة 7.3 مليارات دينار (ثلاثة مليارات دولار) في 2018.



والعام الماضي (2016)، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابل قيامها بحزمة إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.



ولفت "شلغوم" خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة المالية، لتقديم مشروع قانون المالية والموازنة العامة للعام المقبل، إلى أن حاجة بلاده من التمويل للعام المقبل، ستكون في حدود 12.9 مليار دينار (5.3 مليارات دولار).



وستطلب الحكومة التونسية، الحصول على تمويلات بقيمة ملياري دولار أخرى من السوق الداخلية، لتوفير السيولة مقابل العجز المتوقع في الموازنة.



والخميس الماضي، صادقت الحكومة على مشروعي قانون المالية والموازنة العامة للدولة لعام 2018، بإجمالي نفقات 36 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، بزيادة مليار دولار عن موازنة العام الجاري.



وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو إلى نحو 3 بالمائة في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي.



وتوقّع "شلغوم"، أن "تفوق نسبة المديونية عن 70 بالمائة في 2018، بعد أن تطورت من 40.5 بالمائة في 2010، إلى أكثر من 69 بالمائة في 2017".



والأسبوع الماضي، صرّح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار متلفز، أن بلاده يمكنها الخروج من دوامة الاقتراض الخارجي في أفق 2020، إذا ما تم تنفيذ البرنامج الاقتصادي وإصلاحات حكومته.



ومن المنتظر أن يشرع البرلمان التونسي، الأسبوع الجاري، في مناقشة مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وفق تصريحات إعلامية لرئيس البرلمان محمد الناصر. -