هولندا تطالب رسميا بـ" تحقيق دولي" حول انتهاك قوانين الحرب باليمن

صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول



أعلنت مصادر حقوقية يمنية، أن هولندا تقدّمت اليوم الخميس، بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب باليمن.



وقالت في تصريحات منفصلة للأناضول، إنّ "اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا) شهدت اليوم، تقديم هولندا مشروع قرار يدعو الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن".



وأضافت المصادر التي حضرت الاجتماعات، أنه من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار، الأربعاء المقبل، وسط انقسام دولي حاد بين الدول الكبرى بهذا الشأن.



وتقود هولندا التحرك الدولي الداعي لتشكيل لجنة دولية، بجانب كندا والصين، فيما تعارضه أمريكا وفرنسا وبريطانيا، بجانب المجموعة العربية التي تتزعمها السعودية، وتضم الإمارات ومصر والسودان.



وتؤيّد الدول الرافضة اللجنة اليمنية التي شكلتها حكومة البلاد في سبتمبر/ أيلول 2015، وفق المصادر.



وجاء تقديم هولندا للمشروع رغم التحركات المكثفة التي تقودها الحكومة اليمنية، حيث أجرى وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الأسبوع الماضي، زيارة إلى هولندا، التقى خلالها وزير خارجيتها، بيرت كويندرس.



وشدّد عسكر، خلال اللقاء، على "أهمّية الوصول إلى مشروع قرار موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان".



ولا يُعرف ما إن كانت هولندا ستتمسك بمشروع القرار حتى موعد التصويت أم لا، حيث سبق لها وأن سحبت مشروع قرار مماثل، خلال العامين الماضيين، طالبت من خلاله مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات.



وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه منذ مطلع آذار/ مارس 2015، قتل 5 آلاف و159 مدنيًا، وأصيب 8 آلاف و871 آخرين، أي بمتوسط أكثر من 110 بين قتيل وجريح أسبوعيًا.



وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، استبق الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الدعوات لتشكيل لجنة دولية، بالتوجية بسرعة للبت في القضايا المحالة من لجنة يمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاكمة مرتكبيها.



وتقول الحكومة اليمنية إنه لا جدوى من تشكيل لجنة دولية، وتطالب بدعم اللجنة الوطنية المشكلة منها. -