توقيع اتفاق سلام بين "الحركات الأزوادية" وقوات موالية لحكومة باماكو

باماكو / علاء الدين دوغرو / الأناضول



توصلت "تنسيقية الحركات الأزوادية" الناشطة شمالي مالي إلى اتفاق سلام مع مجموعة الدفاع الذاتي للطوارق "إيمغاد وحلفائها" (غاتيا)، الموالية للحكومة، حسب مراسل الأناضول.



وأفاد المراسل، نقلًا عن مصادر دبلوماسية مالية، بأن الاتفاق جرى توقيعه في العاصمة باماكو، الأربعاء، بين زعيم التنسيقية، بلال أغ الشريف، وأمين عام مجموعة "غاتيا"، فهد أغ المحمود.



وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور مندوبي الحكومة وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".



كما حضر مراسم التوقيع سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر، ومبعوثين دوليين للسلام.



وتنص الاتفاقية على ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﺪﺍﻝ (شمالي مالي) ﻋﺒﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺳﺮيع ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤس، شمالي مالي، على أن يتم ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺫلك ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وحتى ﻧﻬﺎية ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أيلول الجاري.



وفيما يتعلق بإجراءات ﺍﻟﺜﻘﺔ بين الجانبين، تنص الاتفاقية على ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ اﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ، وإﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍلأسرى، وﺍﻻلتزام ﺑﻔﺘﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ لﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺧﻔﺎﺀ أﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟمجرمين، وﺗﻜوين ﻟﺠﻨﺔ رفيعة اﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﺍﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.



وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قراراً بإنشاء لجنة للعقوبات للنظر في أسماء الأفراد والكيانات التي تعرقل اتفاق السلام بمالي الموقع العام 2015.



وجاء قرار مجلس الأمن الصادر برقم 2374، بناء على طلب من حكومة مالي، التي أبلغت المجلس بأن "الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجهاديين هددت بعرقلة اتفاق السلام" المذكور.



وتضم "تنسيقية الحركات الأزوادية" 3 حركات مسلحة هي: "الحركة العربية الأزوادية"، و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد"، و"الحركة الوطنية لتحرير أزواد".



وكانت التنسيقية، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي، وقعت في 20 يونيو/آيار 2015، وبرعاية جزائرية، اتفاقاً للسلام والمصالحة في مالي، وقبلها بخمسة أيام وقعت الحكومة على الاتفاق الذي يهدف إلى إحلال سلام دائم في شمال مالي الذي سيطرت عليه في بداية 2012 مجموعات متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة.



وتعود الاضطرابات في مالي إلى العام 2012، إثر انقلاب عسكري، أفضى إلى ظهور حركات مسلحة، سيطرت على مناطق واسعة، شمالي البلاد، قبل أن يبدأ الجيش الحكومي، مدعومًا بقوات فرنسية، مطلع 2015، عمليات لاستعادتها. -