الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري تصادق على برنامج الحكومة الجديدة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول



صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، اليوم الخميس، على برنامج حكومة أحمد أويحي، رئيس الوزراء الجديد.



فكما كان متوقعاً، حصل برنامج الحكومة على أغلبية مريحة لأنه يحظى بدعم أحزاب الموالاة.



وقال رئيس المجلس سعيد بوحجة، بعد عرض المشروع للمصادقة، إن 341 نائبا صوتوا بنعم، مقابل تصويت 64 نائبا بلا، وامتناع 13 نائبا عن التصويت، وغاب عدد من النواب عن الجلسة.



وزكت المشروع الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائب) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائب)، والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائب) إلى جانب مستقلين وأحزاب صغيرة وهي أغلبية (النصف +1) التي كانت كافية لتمريره (232 صوت من بين 462 نائب في الهيئة).





وعارض البرنامج تحالفان إسلاميان هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعدا)، والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء (15 مقعد)، بالإضافة إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ 9 مقاعد)، وحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض (يساري/ 14 مقعد)، فيما امتنع حزب العمال (يساري/ 11 مقعد) عن التصويت.





يشار أنه جرى تعيين أويحيى، وهو مدير ديوان الرئيس سابقا، على رأس الحكومة منتصف أغسطس/ آب الماضي، خلفا لعبد المجيد تبون، الذي لم يمكث سوى نحو ثلاثة أشهر في المنصب، ليرحل بعد خلافات مع رجال أعمال وأكبر تنظيم نقابي في البلاد.



واللجوء إلى التمويل غير التقليدي؛ عن طريق طبع الأوراق النقدية من العملة المحلية لمواجهة العجز في الموازنة، أهم نقطة جاء بها برنامج الحكومة الجديدة، وخلفت جدلا كبيرا في البرلمان وخارجه.





وترى المعارضة في هذه الخطوة مغامرة خطيرة ستزيد من التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، فيما أكد رئيس الوزراء أن القرار يعد البديل الوحيد للاستدانة من الخارج لمواجهة الصدمة النفطية، وأن الحكومة قادرة على السيطرة على معدلات التضخم.





وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل نحو 95% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60% من مداخيل النفط والغاز.





ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 90 مليار دولار، هبوطاً من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 100 مليار دولار حالياً حسب أرقام الحكومة.





والأسبوع القادم سيعرض المشروع على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للمناقشة والتصويت قبل دخوله حيز التنفيذ وسط توقعات بحصده الأغلبية المريحة في الهيئة لأن الموالاة والأعضاء المعينون من الرئيس يسيطرون عليها. -