جوبا/اتيم سايمون/الاناضول
تقدمت جمعية "محامين بلا حدود"، والتي تعنى بقضايا العدالة والعون القانوني بدولة جنوب السودان، بمذكرة قانونية للمحكمة الدستورية تطالب فيها بعدم استخدام اللغة العربية في المحاكم واقسام الشرطة.
وبحسب المذكرة التي اطلعت "الاناضول" على نسخة منها، اعتبرت الجمعية غير الحكومية الأمر "مخالفة لدستور البلاد" الذي نص على اعتماد الانجليزية كلغة للتخاطب الرسمي بالبلاد.
وقالت الجمعية في المذكرة ان السلطة القضائية ووزارتي العدل والداخلية لا تلتزم بالدستور حيث لا تزال تستخدم اللغة العربية في مراسلاتها الرسمية منذ استقلال البلاد في يوليو 2011.
واضافت المذكرة بالقول: "لم يتغير اي شيء الى الان، فكل المراسلات الرسمية الصادرة من مكتب المدعي العام، لاتزال مكتوبة باللغة العربية".
واشار البيان الى ان ذلك قد يحرم الكثيرين ممن لا يتحدثون العربية من فرصهم في تحقيق العدالة.
واتهمت المذكرة السلطة القضائية في جنوب السودان بالفشل في تطبيق القانون وحماية بنود الدستور، وزادت بالقول: "اذا ارادوا استخدام اللغة العربية فعليهم العودة الى البرلمان وتعديل الدستور".
وينص الدستور الانتقالي لجنوب السودان للعام 2011، على اعتبار الانجليزية هي اللغة الرسمية للمداولات الرسمية للدولة ومؤسساتها الرسمية، لكن العديد من المؤسسات مثل الشرطة والمحاكم ووسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لاتزال تزاوج بين اللغة العربية المبسطة والانجليزية، نسبة لعدم المام العديد من المواطنين باللغة الانجليزية.
وفي العام الماضي قال دينق دينق هوج، وزير التعليم العام بجنوب السودان ان اللغة العربية ستكون مادة الزامية للطلاب بجميع المدارس بالبلاد، تنفيذا لتوصية المؤتمر القومي للمناهج الذي انعقد بداية العام نفسه وذلك بعد ان يتم تعديل قانون التعليم الحالي الذي يعتبر هذه اللغات اختيارية من قبل البرلمان القومي".
وتعاني دولة "الجنوب"، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت الاف القتلى وشردت مئات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها. -
|