وارسو /أمل أوز كوزالّيك/الأناضول
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقرّ مجلس الشيوخ البولندي، اليوم السبت، مشروع قانون يمنح البرلمان ووزير العدل صلاحية تعيين أعضاء المحكمة العليا دون الرجوع إلى الدوائر القضائية.
وصوّت 55 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح المشروع فيما عارضه 23، في خطوة تأتي بعد أسبوع من تمرير مشروع القانون من البرلمان.
وبحسب القوانين البولندية، يحتاج القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشيوخ، إلى توقيع رئيس البلاد (اندريه دودا)، كي يصبح نافذا.
وترافقت جلسة التصويت، مع مظاهرات حاشدة أمام مبنى مجلس الشيوخ، في العاصمة وارسو، ردد المحتجون المشاركون خلالها، هتافات مناوئة لمشروع القانون.
وترى المعارضة أن المشروع "من شأنه إضعاف استقلالية القضاء".
ومنتصف يوليو/تموز الجاري، وافق البرلمان البولندي على المشروع الذي اقترحه حزب "القانون والعدالة" الحاكم، وطلب فيه "إجراء إصلاحات في القضاء"، معتبرا أن "القضاء يخدم طبقة النخبة فقط في البلاد".
وعقب موافقة البرلمان الذي يحظى الحزب الحاكم على أغلبية فيه، أدان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مشروع القانون، معتبرين أن المشروع "ينتهك استقلال القضاء وسيادة القانون".
ومنذ تولي حزب "القانون والعدالة" المحافظ السلطة في 2015، وافقت الحكومة على سلسلة من القوانين المثيرة للجدل أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد. -
|