العدالة والتنمية المغربي يسائل وزير الداخلية عن "حراك الريف"

الرباط/ خالد مجدوب / الأناضولطالب حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود ائتلاف الحكومة، اليوم الإثنين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بـ"الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تدخل أمني ضد وقفة احتجاجية بمدينة طنجة (شمال)، داعمة لحراك الريف، شمال شرقي البلاد".جاء ذلك في سؤال وجهه البرلماني عن الحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) محمد خيي، إلى وزير الداخلية، حصلت الأناضول على نسخة منه.وليلة أمس الأحد، تظاهر آلاف النشطاء الحقوقيين في عدد من المدن بالبلاد؛ تضامنًا مع "الحراك الشعبي" في مدينة الحسيمة، وعدد من مدن الريف شمال شرقي البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ 7 أشهر.وقال البرلماني، إنه "تم تسجيل تدخل الأمني عنيف ضد الوقفة احتجاجية العفوية في طنجة ليلة أمس، شاركت فيها عناصر قوات مكافحة الشغب، مصحوبة بعناصر غير أمنية مدججة بالهراوات الشي الذي خلف عدة إصابات في صفوف المحتجين".وتساءل عن "الأسباب التي أدت إلى هذا التدخل، ومدى احترام القانون في هذه الوقفة".كما تساءل البرلماني، عن بث القناتين "الأولى" و"ميدي 1 تيفي" (عموميتان) لمشاهد لا علاقة لها بحراك الحسيمة، وأن هذه المشاهد مفبركة وتعود لأحداث سابقة مما يؤثر على مصداقية الإعلام العمومي، وذلك في سؤال وجهه لوزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وكان آخرها مساء الأحد؛ حيث نظمت حشود من الحقوقيين مظاهرات في الحسيمة.وعلى خلفية تلك الاحتجاجات، ألقت السلطات المغربية القبض على ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"الحراك الشعبي" في الحسيمة، و22 آخرين من نشطاء الحراك.وأشعلت الاحتجاجات وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، في أكتوبر الماضي، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات البلدية من مصادرة أسماكه. -