السودان وغينيا يتفقان على مكافحة "بوكو حرام" و"داعش"

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول



اتفقت دولتا السودان وغينيا، اليوم الإثنين، على ضرورة التعاون المشترك في مكافحة الأعمال الإرهابية، لا سيما نشاطات جماعتي "بوكو حرام"، و"داعش"، وبعض الحركات المسلحة في دارفور.



جاء ذلك في بيان ختامي صدر في نهاية مباحثات الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره الغيني، ألفا كوندي، تلقت الأناضول نسخة منه، أعرب فيه الأخير بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي عن التزامه بـ"العمل على الرفع الكامل للعقوبات الأحادية المفروضة على السودان".



و"بوكو حرام"، جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون ثان 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات البلاد.



من جانبه، أحاط البشير نظيره الغيني "بالتطورات في الإقليم، وإسهام السودان في نزع فتيل الحرب في دول الجوار: جنوب السودان، وليبيا، وأفريقيا الوسطى، والصومال، والكونغو الديمقراطية".



وتطابقت وجهات نظر الرئيسين حول ضرورة "إصلاح منظمة الاتحاد الأفريقي لكي تستكمل امتلاك قرارها لمواجهة التحديات، وتوحد كلمة القارة في القضايا الدولية، كإصلاح منظمة الأمم المتحدة، وقضايا تغيير المناخ، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك"، حسب البيان.



كما أعرب كوندي عن "التزامه للرئيس البشير بالموقف الأفريقي تجاه المحكمة الجنائية الدولية".



ووصل رئيس غينيا، ورئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، ألفا كوندي إلى الخرطوم، أمس الأحد، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.



وخلال السنوات الماضية، كثفت الخرطوم تحركاتها لتعزيز علاقاتها، وبناء علاقات جديدة وسط الدول الأفريقية جنوب الصحراء.



وخلال العام الماضي، أثمرت جهود الخرطوم ضمن عوامل أخرى في انسحاب 3 دول أفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، هي جنوب أفريقيا، وبورندي، وغامبيا.



ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ"الإبادة الجماعية" في 2010.



ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.



وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال البيت الأبيض الأمريكي، في بيان إن "إدارة الرئيس (الأمريكي السابق) باراك أوباما، قررت البدء بتخفيف العقوبات المالية المفروضة على السودان بعد 180 يوماً"، ولا يشمل القرار العقوبات العسكرية المفروضة على الخرطوم.



والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، منذ وصوله للسلطة عام 1989، حيث أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة "الدول الراعية للإرهاب" عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.



وتم تشديد العقوبات بين عامي 2005 و2006، بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت بإقليم دارفور غربي السودان عام 2003.



وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور، منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.



كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية. -