النيابة العامة : ارتفاع عدد موقفي أحداث الحسيمة بالمغرب إلى 22

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول أعلن الوكيل العام (النائب العام) للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة محمد أقوير إيقاف شخصين على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليرتفع عدد الاعتقالات على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة إلى 22 .وأوضح أقوير، بحسب وكالة المغرب الرسمية، أنه "تم وضع المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية".وتظاهر الآلاف من النشطاء الحقوقيين، ليلة الأحد بعدد من المدن بالبلاد، تضامنا مع "الحراك الشعبي" بالحسيمة، وعدد من مدن الريف شمال شرقي البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ أزيد من 6 أشهر.وأبرز أقوير أنه" على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي".ولفت إلى أن " هذه الأفعال تتعلق بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى".واعتبر أن "هذا بين أن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت بمدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس المنصرم، والتي نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير ، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين إضافة إلى أفعال أخرى".وبحسب أقوير فإنه " تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بالتحقيق الذي أسفر يومي 26 و27 مايو الجاريين، عن إيقاف 20 شخصا وسيتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور إتمام البحث".وأضاف أنه "من أجل طمأنة عائلات المعتقلين وعامة الناس في موضوع الإشاعات التي تروج حول نقل مفترض ليعض الأشخاص الذين تم إيقافهم إلى وجهة مجهولة، حرص الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف على التوضيح أن بعض الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق".وأبرز أقوير أن "الأشخاص الباقين الذين تم إيقافهم عقب أحداث الشغب التي وقعت بالحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، في اليومين الأخيرين، يوجدون رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة ومقري الشرطة بالمدينتين الأخريين".ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.الاحتجاجات جاءت بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه،ولاتزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش". -