الجزائر.. قفة رمضان تنجو من تبعات الصدمة النفطية

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول





نجت إعانة مثيرة للجدل توجهها السلطات الجزائرية للعائلات ضعيفة الدخل قبل شهر رمضان من كل سنة، وتعرف بـ "قفة رمضان"، من انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء انهيار عائدات النفط.



وقدرت القيمة المالية لقفة رمضان في الجزائر هذا العام بخمسة آلاف دينار (قرابة 50 دولارا) توزع في شكل مواد غذائية على مواطنين من العائلات المحدودة الدخل يتم ضبطها مسبقا في قوائم من طرف البلديات.





وتضم قائمة المواد الغذائية لهذا العام حسب وزيرة التضامن السابقة مونية مسلم، زيوت غذائية (5 لتر)، وكيس من الدقيق (10 كيلوغرام)، وكيس من الطحين (الفرينة) (10 كيلوغرام)، وعلبتين من الحليب الجاف، وكيلوغرام سكر، ونصف كيلو من القهوة، وكيلوغرام من دقيق الشربة، وعلبة عنب مجفف (زبيب)، والحمص، وخميرة العجين.



وحسب أرقام رسمية عرف شهر رمضان 2016، توزيع مليون و960 ألف طرد عذائي (قفة رمضان) على الجزائريين، وخصصت له الدولة 12 مليار دينار (حولي 120 مليون دولار).



وتثير هذه العملية كل سنة جدلا واسعا في الجزائر حيث تعتبرها الكثير من الفعاليات وحتى أحزاب سياسية بأنها إهانة للجزائريين خصوصا طريقة توزيعها، في شكل طوابير طويلة للمستفيدين تتشكل أمام مقرات البلديات.



وخلال الحملة الانتخابية لبرلمانيات 4 مايو/ أيار الماضي، دعا أحمد أويحي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، الدولة إلى إلغاء قفة رمضان وتعويضها بصكوك مالية توزع على مستحقيها من العائلات محدودة الدخل.



وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) في بيان سابق أن العملية تشهد تجاوزات وخروقات مثلما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصا على مستوى البلديات.



كما حذرت ذات المنظمة من إمكانية احتواء هذه المساعدات على مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية قد تضر بصحة المواطنين، ودعت السلطات لفرض رقابة صارمة على محتويات القفة.



ودعت إلى إلغاء "قفة رمضان" واستبدالها بصك مالي بقيمة 20 ألف دينار (قرابة 200 دولار) لفائدة العائلات المحدودة الدخل التي تتوفر فيها الشروط.





واعتبرت الرابطة أن الصك البنكي سيسهل العملية أكثر؛ من خلال القضاء على الطوابير، وسيمكن من اكتشاف أي ثغرة أو تجاوزات أو اختلاس.



وقدرت في تقرير لها نشرته في شهر فبراير/ شباط الماضي، أن ربع الجزائريين (10 ملايين نسمة) يعيشون تحت خط الفقر، رغم تحسن الدخل الفردي الذي انتقل بحسبها من 6 آلاف و390 دولار في عام 1990، إلى 14 ألف و310 دولار في 2015، وفق أرقام البنك الدولي.





وتعاني الجزائر العضو في منظمة "أوبك" منذ قرابة ثلاث سنوات أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2016.



ولمواجهة الأزمة لجأت السلطات الجزائرية إلى عدة إجراءات منها تقليص المبالغ المرصودة في قانون الموازنة العامة لسنتي 2016 و2017، الموجهة لدعم الفئات المحدودة الدخل، كما قلصت من دعم الوقود والكهرباء والغاز.





ويعتقد المحلل الاقتصادي الجزائري فريد بن يحي، أن تمسك السلطات بـ "قفة رمضان" رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، يعود لسببين رئيسيين.





وذكر بن يحي، في حديث لـ "الأناضول"، أن السبب الأول هو محاولة الحكومة إعطاء انطباع عام بأنها متمسكة بدورها وواجبها الاجتماعي تجاه طبقة من الجزائريين محدودة الدخل.





وأوضح محدثنا أن في الجزائر هناك ضعف في القدرة الشرائية وهذا أمر واقع وحقيقي خصوصا في المحافظات البعيدة (الجزائر العميقة) ولذلك الحكومة تعطي إشارات بأنها ملتزمة بواجبها الاجتماعي تجاه هذه الفئة من الجزائريين، من خلال تخصيص أموال في قانون الموازنة العامة لما يعرف بـ "قفة رمضان".





أما السبب الثاني لتمسك الحكومة بهذه العملية، فيتمثل حسب محدثنا تخوفها من ترك قفة رمضان للجمعيات الخيرية وخصوصا أن هذه الجمعيات جلها من التيار الإسلامي.





ويوضح هذا الخبير أن الحكومة بقيت متمسكة بقفة رمضان خشية أن تسيطر جمعيات خيرية من التيار الإسلامي على العملية وتستغل هؤلاء المواطنين وخصوصا لأغراض سياسية.





وأفاد رئيس الجمعية الخيرية "جزائر الخير" (مستقلة) عيسى بن لخضر، لـ "الأناضول" بأنه يجب على الدولة أن تضبط هذه العملية بالرقابة والمتابعة وتترك عملية تسييرها لجمعيات المجتمع المدني على غرار مطاعم الرحمة في رمضان.



وبحسب بن لخضر، فإن تسيير قفة رمضان اتسم بالفضائح والنقائص كل سنة ولذلك من الأفضل أن تشرف عليها جمعيات خيرية وجمعيات مجتمع مدني، ويقتصر دور الدولة على الرقابة من بعيد (النظافة والجانب القانوني فقط).





وتأسف بن لخضر، لما وصفه "وجود حسابات حزبية وسياسية ضيقة على مستوى البلديات أثرت على تنظيم العملية وتوزيع المساعدات، ولهذا في كل مرة صرنا نسمع عن قضايا فساد وسرقة وتحويل لهذه المساعدة عن وجهتها الحقيقية".



وقال "على مستوى البلديات هناك أطراف سياسية متعددة ومتنافسة تسعى للبروز من خلال هذه العملية".



وأضاف "مؤخرا تبين أن هناك مواد منتهية الصلاحية وأخرى تم تحويلها عن وجهتها".



واعتبر رئيس جمعية "جزائر الخير"، أنه "ليس من شرف الجزائر أن تبقى قفة رمضان قصة يتداولها الإعلام كل عام.. نتمنى أن تصبح العملية من مهمة المجتمع المدني والدولة تكتفي بدور المشرف من بعيد".





ولفت إلى أن جمعيتهم تدير "200 مطعم على المستوى الوطني ولم يطرح أي مشكل معها".





وعن سؤال حول تمسك السلطات بهذه العملية رغم الأزمة الاقتصادية، ذكر محدثنا بأن الدولة لا تعتبر المساهم الأكبر في العملية، كون وزارة الداخلية ووزارة التضامن تساهمان ماليا بنسبة قليلة فقط.





وبحسب بن لخضر، فإن جل المساعدات تأتي من علميات التبرع من الشركات العمومية (حكومية) والخاصة، ورجال الأعمال، والمحسنين عبر البلديات والمحافظات. -