صحيفتان مصريتان تتنقدان "التضييق" الحكومي" إثر حجب موقعيهما

القاهرة/ فيولا فهمي/الأناضول



انتقدت صحيفتان مصريتان، اليوم الأحد، "الحملة الحكومية للتضييق عليهما"، إثر حجب موقعيهما على الإنترنت، من دون إخطار من أي جهة بالقرار ودوافعه.



جاء ذلك في بيان مشترك لصحيفتي "البورصة"، و"ديلي نيوز إيجيبت" (تصدرهما شركة "بزنس نيوز" الخاصة) ، اطلعت عليه الأناضول، بعد 3 أيام من حجب موقعيهما ضمن 21 موقعًا إخباريًا في مصر، وسط انتقادات محلية ودولية.



وقالت الصحيفتان: "القرار غير المفهوم وغير المبرر يأتي بعد 10 سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري، يقف وراؤه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين، ويسهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع".



وأضاف البيان: "نؤكد أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة فى مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضى، التى تفوق قدرتنا على استيعابها".



وتابع أن "الانتهاكات بدأت بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة (بزنس نيوز) المُصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، بدون استجواب أو إخطار".



وبحسب البيان نفسه فقد "تم تصعيد، غير مبرر أيضًا مؤخرا باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة (ديلي نيوز)، رغم أنه متاح على الموقع الإلكتروني للصحيفة".



وتقدمت صحيفتا "البورصة" و"ديلي نيوز إيجيبت" المرخصتان، بمذكرة إلى نقابة الصحفيين المصريين، والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين لهما دون إخطار أو تفسير، وفق البيان ذاته.



وأكدت الصحيفتان أنهما "لا تنتميان - أو أياً من العاملين بهما أو المؤسسين - إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكونا معبرتين في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي".



ونقلت صحف ومواقع إخبارية محلية بمصر عن مسؤولين أمنيين بارزين قولهم، إن "قرار الحجب جاء بسبب دعم تلك المواقع للإرهاب والتطرف وتعمد نشر الأكاذيب، ومساندة جماعة الإخوان المسلمين".



الحكومة تصنفا "الإخوان" "جماعة إرهابية" منذ ديسمبر/كانون أول 2013، فيما نفت الجماعة مرارًا أي علاقة لها بالعنف أو الإرهاب.



ولم تصدر السلطات المصرية بيانًا رسميًا بشأن حجب المواقع الإخبارية على الإنترنت حتى الساعة 18,25 (تغ).



وكان للقرار أصداء واسعة عبر منصات التواصل بداخل البلاد، لا سيما في أوساط الصحفيين، والنشطاء السياسيين، الذين عارضوا الخطوة ووصفوها بـ"القمعية التي تكرس التضييق على حرية التعبير عن الرأي".



ونفت الحكومة المصرية مراراً اتهامات مشابهة، وتقول إنها لا تتعرض لحرية الرأي والتعبير، وتقوم فقط بمواجهة المواقع الإخبارية "الداعمة للإرهاب". -