|
القاهرة / الأناضول
قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الأحد، إن بلاده جذبت نحو مليار دولار في صورة تدفقات استثمارية أجنبية لشراء أذون الخزانة، بعد أسبوع من قرار رفع أسعار الفائدة.
وأذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية، تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
وقرر المركزي المصري الأحد الماضي، رفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس، إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي.
وقال عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرقة الأوسط (حكومية)، اليوم: "هذه التدفقات الاستثمارية تعد أرقاما تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق".
وكان قرار رفع الفائدة، قد قوبل بانتقادات شديدة من جانب بنوك استثمار وخبراء ومعنيين بالسياسة النقدية، لأنها ستخفض من القوة الشرائية، وتزيد من أعباء الدين.
ويرى البنك المركزي المصري، أن قرار رفع الفائدة من شأنه أن يخفض من نسب التضخم في البلاد، التي وصلت لمستويات قياسية، بلغت 32 بالمائة الشهر الماضي.
ويدفع قرار رفع الفائدة المودعين، لإبقاء أموالهم داخل البنوك، بسبب الفوائد المرتفعة التي يجنونها، وتخفض من الاستثمارات في السوق المحلية، بسبب الفوائد المرتفعة على المقترضين، وتقلل من السيولة في السوق.
في سياق آخر، أكد محافظ المركزي المصري، أن بلاده ستسدد مطلع الشهر المقبل مبلغ 750 مليون دولار من الديون المستحقة على الحكومة لصالح شركات البترول العالمية.
وسجلت قيمة مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر، نحو 3.5 مليار دولار في نهاية 2016، وفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. -
|
Poem
Manşetler
Spor
Son Dakika
Haber
Yerel Haberler
