الأمن المغربي يوقف 20 من نشطاء حراك الريف شمالي البلاد

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول



أعلنت جهة قضائية مغربية، اليوم السبت، توقيف قوات الأمن، لـ20 شخصا من الناشطين في ما يعرف بـ"الحراك الشعبي" بمدينة الحسيمة وعدد من مدن الريف شمال شرقي البلاد، بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدتها"، و"التمويل من الخارج".



وقال بيان للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن الشرطة القضائية "أوقفت، الجمعة/السبت، 20 شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس السلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".



وأفادت النيابة العامة أن المعطيات الأولية للبحث الذي قالت إنها كلفت به الشرطة القضائية "أفضت إلى توفير شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيستيكي من الخارج".



وذكرت أن هذا التمويل "بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة، ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى".



وأضاف البيان أن البحث "كشف عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة بارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش"



وأوضحت أن قرار توقيف هؤلاء الأشحاص جاء بعد تكليفها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية.



وتابعت موضحة أن تكليفها بإجراء البحث جاء "عقب تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، في أعقاب الواقعة التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ حوالي سبعة أشهر"، في إشارة إلى الحراك الذي تعرفه مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى الريف منذ أكتوبر الماضي.



وليلة أمس، أمرت النيابة العامة المغربية، بإلقاء القبض على "ناصر الزفزافي"، قائد الحراك الشعبي بالحسيمة، على خلفية احتجاجه على خطيب بأحد مساجد المدينة ومنعه من إتمام خطبة الجمعة.



وكان الزفزافي انسحب رفقة ناشطين من صلاة الجمعة، بعدما اتهم الخطيب داخل المسجد، بكونه "يطبل للفساد"، وواصفا إياه بـ"الدجال".



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استنكرت الجمعة، إقدام الناشطين على ما وصفته بـ"إفساد الجمعة" ووصفته بكونه "فتنة كبرى".



ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرق المغرب، منذ أكثر من 6 أشهر.



وتعيش الحسيمة وبعض مدن وقرى الريف المغربي على وقع الاحتجاجات والمظاهرات، منذ أكتوبر الماضي.



الاحتجاجات جاءت بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه،ولاتزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش". -