مع قدوم الصيف.. ترقب حذر في قطاع السياحة اللبنانية

بيروت/أيمن سليم/الأناضول



يترقب قطاع السياحة في لبنان موسم صيف 2017 بحذر شديد، مع تلاشي حالة التفاول التي ظهرت نتائجها الإيجابية بوضوح في موسم عيدي الميلاد ورأس السنة، في أعقاب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة خلال الأشهر الماضية.



وقال خبراء مختصون في الشأن السياحي لـ "الأناضول"، إن من بين أسباب تراجع التفاؤل بالموسم الصيفي، هو استمرار حالة الشد والجذب بين الكتل السياسية في خصوصا فيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، إلى جانب عودة التوتر في العلاقات مع دول الخليج، التي يشكل مواطنوها العمود الفقري لقطاع السياحة اللبناني.



وتكبد قطاع السياحة اللبناني خسائر فادحة منذ 2011 مع اندلاع الثورة السورية، وانقطاع الطريق البرية، قبل أن تتفاقم الخسائر في 2014 و2015 و2016 بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والأزمات السياسية والفراغ الرئاسي لعامين ونصف العام، إلى جانب تدهور العلاقات مع دول الخليج.



عودة الحرارة



وقال مصدر في وزارة السياحة لـ "الأناضول" إن "أسباباً عديدة تدعونا إلى التفاؤل بموسم الصيف، أبرزها زيارات رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بعض دول الخليج والأردن ومصر، ما ساهم في عودة الحرارة بعض الشيء إلى العلاقات الخليجية – اللبنانية".



وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه: "هذا إلى جانب الاستقرار الأمني الذي شهدناه في الفترة الماضية، مع ارتفاع عدد الزوار السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 81 بالمائة إلى نحو 14.5 ألف سائح".



إنعاش الفنادق



وقال بيار الأشقر، رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان: "معظم الحجوزات في الفنادق حتى الآن مصدرها السياح الأردنيين والعراقيين والمصريين، الذين تمتد إقامتهم إلى 5 أيام كحد أقصى".



وأضاف الأشقر، في حديثه مع "الأناضول": "ما نحتاجه لإنعاش القطاع لا يمكن أن يأتي إلا من الخليجيين الذين تمتد حجوزاتهم إلى شهر على الأقل، وهم الذين نعول عليهم لإنعاش الفنادق والمنتجعات السياحية والمنتزهات والأسواق".



وقال الأشقر: "الوعود كثيرة جداً من الخليجيين، وإذا طُبق 50 بالمائة منها سيكون وضعنا جيد جداً، ولكن لا يمكن البناء على الوعود، وعلينا انتظار انتهاء شهر رمضان المبارك حتى تتضح الصورة أكثر".



وكان "رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" في السعودية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أبدى رغبة السياح السعوديين زيارة لبنان خلال الصيف، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه أخيراً بوزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان على هامش "المعرض السياحي لسوق السفر العربي" في دبي.



ودفعت المضاربة في قطاع الفنادق اللبنانية خلال السنوات الخمس الماضية، أسعار الغرف إلى التراجع 40 بالمائة، ووصلت في بعض الفنادق بين 50 إلى 60 بالمائة.



حجوزات الخليجين



بدوره أكد جان عبود، رئيس نقابة أصحاب مكاتب السّفر، على تسجيل حجوزات جيدة حتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك قد يتغير مع بداية الصيف.



وزاد: "إن حجوزات الخليجين ما تزال خجولة، حتى الآن في ظل عودة التوتر إلى العلاقات بين لبنان ودول الخليج".



ونوه عبود، في حديثه مع "الأناضول": "نمت حجوزات السفر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وهذا يرجع أساساً إلى حجوزات السوريين الذي يسافرون عبر لبنان، ولذلك لا يمكن اعتباره مؤشراً على موسم سياحي جيّد".



ويتفق المعنيون على أن عودة المياه إلى مجاريها مع دول الخليج وتجاوز الخلافات والتباينات في وجهات النظر، إضافة إلى وقف التجاذب السياسي بين السياسيين اللبنانيين، سينعكس إيجاباً على الموسم وسيشجع السيّاح المجيء إلى لبنان.



موسم نشط



وقال جان بيروتي، الأمين العام لـ "اتحاد المؤسسات السياحية" إنه أكثر تفاؤلا حيال الموسم السياحي مشيراً إلى أن لبنان ينتظره موسم نشط ولكن قصير بعد إنتهاء شهر رمضان.



وأضاف بيروتي: "لكن حضور المغتربين سيكون الركيزة الأساسية للموسم، إلى جانب الحضور العراقي والمصري والأردني اللافت، ولكن المؤشرات على حضور خليجي لا تزال ضعيفة".



وتحتل لبنان المرتبة 39 من بين 185 دولة لجهة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلّي الإجمالي لعام 2016، والتي بلغت 19.4 بالمائة، أي 9.2 مليار دولار، متجاوزة المتوسّط العالمي البالغ 10.2 بالمائة، وفق تقرير "المجلس العالمي للسفر والسياحة".



وتوقع التقرير ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد 2.8 بالمائة خلال العام الجاري، و5.8 بالمائة سنوياً بين عام 2017 و2027، لتصل إلى 16.5 مليار دولار نهاية عام 2027.



وبلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع السفر والسياحة 338.5 ألف وظيفة، أي 18.8 بالمائة من سوق العمل، بينما سجلت الاستثمارات في القطاع 1.2 مليار دولار، أي 10.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الرأس مالية في لبنان. -