نواب تونسيون يدعون إلى "مساءلة" الحكومة حول الأوضاع في تطاوين

تونس/يامنة سالمي/الأناضول



طالب نواب تونسيون، اليوم الثلاثاء، بمساءلة حكومة يوسف الشاهد حول ما حدث من مواجهات بين الأمن والمحتجين بمحافظة تطاوين (جنوب)، أمس الإثنين.



جاء ذلك في جلسة عامة عقدت اليوم بالبرلمان التونسي وخصصت لمناقشة الوضع العام في البلاد والأحداث في تطاوين، وذلك بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني.



وأمس توفي الشاب أنور السكرافي (23 عاما)، متأثرا بإصابات لحقت به جراء صدمه بسيارة أمنية، وفق الداخلية التونسية، وذلك أثناء مشاركته في احتجاجات حاول خلالها المحتجون الدخول إلى مضخة الغاز والبترول بمنطقة الكامور بتطاوين.



واعتبر النائب عن كتلة الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي (15 مقعدا بالبرلمان م مجموع 217)، خلال الجلسة، أن "الحكومة قامت بجريمة عن طريق العمد في تطاوين أمس من خلال قتل أحد المتظاهرين".



وأضاف الهمامي أن "هذه الجريمة تستوجب من البرلمان أن يقوم بدوره الرقابي على الحكومة ومساءلتها".



ودعا البرلمانَ إلى "تحمل مسؤوليته والقيام برقابة حقيقية تجاه الحكومة".





وشدد على أن "الرئيس الباجي قايد السبسي أعطى إشارة انطلاق دخول البلاد في منعرج خطير في خطابه يوم 10 مايو (أيار) الجاري".





وأعلن السبسي في 10 مايو الجاري، أنّ "الجيش سيحمي مناطق إنتاج الثروات من فوسفات وبترول وغاز".





من جهته أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي (11 مقعدا)، أثناء الجلسة، أنه "من الاستخفاف أن تكون جلسة عامة في غياب تام للحكومة ولرئيس الحكومة والاكتفاء بحضور ناطقها الرسمي".





وطالب الجملي "برفع الجلسة حتى توجّه دعوة رسمية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد للمساءلة"، معتبرا أنه "من غير المقبول عقد جلسة حول الوضع العام بالبلاد دون حضوره".



وبحسب مراسلة الأناضول، فإن نواب آخرين مستقلين طالبوا خلال الجلسة ذاتها بمساءلة الحكومة بخصوص احتجاجات تطاوين.



في المقابل، جدد النائب عن كتلة النهضة عماد الخميري (69 مقعدا)، خلال الجلسة، دعوة حزبه إلى "التهدئة والهدوء لأن كل المشاكل تحل بالحوار".





وأكد الخميري دعم النهضة للمحتجين طالما التزموا في تحركاتهم بالسلمية، داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها في الحوار مع المحتجين".



بدوره اعتبر النائب عن كتلة نداء تونس جلال غديرة (62 مقعدا) أنه "يجب أخذ الاحتياطات الأمنيّة اللازمة والتصدّي للمعتدين على مراكز الأمن حتى لا يستغل الإرهابيون هذه الأوضاع".





ولفت غديرة إلى وجود "أناس مأجورين (لم يذكرهم) قاموا بالاعتداءات على الأمن"، واصفا الاحتجاجات بأنها "ليست سلمية".





ولم يقدّم الناطق الرسمي للحكومة، خلال الجلسة، أية إجابة على أسئلة النواب.



ويمكن لأي عدد من النواب التقدم بطلب لمكتب مجلس النواب (أعلى هيئة في البرلمان) من أجل الدعوة لمساءلة الحكومة، والمكتب له القرار في ذلك، ويترتب على الدعوة فتح نقاش عام يقدم النواب خلاله أسئلتهم ومداخلاتهم ثم تقوم الحكومة عبر رئيسها أو أعضاءه بها بالإجابة.



وتتواصل منذ أكثر من شهرين بتطاوين احتجاجات مطالبة بتشغيل ألف و500 فرد داخل الشركات البترولية في تطاوين بصفة فورية، وانتداب 3 آلاف آخرين في شركة البستنة (شركات حكومية للخدمات العامة).





كما أن رصد 100 مليون دينار (ما يعادل نحو 41.5 مليون دولار) لفائدة صندوق التنمية بالمحافظة، أحد مطالب المحتجين أيضا. -