ضبط 856 طفلاً يعملون بقطاع المقاولات بالمغرب بالمخالفة للقانون في 2016

الرباط/خالد مجدوب/الأناضول

قال محمد يتيم وزير الشغل (العمل) المغربي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اكتشفت قيام قطاع المقاولات الخاص ببلاده بتشغيل "856 طفلا دون 15 سنة" في عام 2016، بالمخالفة للقانون.وأشار إلى أن ذلك جاء خلال الزيارات التي قامت بها وزاراته لقطاع المقاولات الخاص، حيث "انتشلت" هؤلاء الأطفال من القطاع.جاء ذلك خلال إفادة له بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بحسب مراسل الأناضول.وأضاف أنه "تم إنجاز 358 زيارة تفتيش لمحاربة تشغيل الأطفال، أسفرت أيضا عن انتشال 403 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطيرة، خلال السنة الماضية".

ولفت إلى "ارتفاع زيارات التفتيش خلال السنة الماضية، والتي أسفرت عن تحرير نحو 800 ألف ملاحظة (تخص مدى احترام أرباب العمل لقانون العمل)، وجهها أعوان تفتيش الشغل (تابعين للوزارة يراقبون مدى احترام القطاع الخاص لقانون العمل) إلى المقاولات الخاصة".

واعتبر أن "عدد المحاضر التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية بلغ 214 محضرا بنسبة ارتفاع بلغت 16,30% مقارنة مع 2015".

وتنص المادة 143 من قانون الشغل المغربي على أنه "لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة".

كما تنص المادة 144 من هذا القانون على أنه "يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأُجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم".وتنص المادة ذاتها أيضا على أنه "يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم". -