المركزي المصري يلزم القطاع المصرفي بتمويل المشروعات متناهية الصغر

القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول



أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن إلزام البنوك بتمويل مشروعات متناهية الصغر في البلاد، بضمها إلى للمبادرة أطلقها في يناير/ كانون الثاني 2016.



وتنص المبادرة على ضخ 200 مليار جنيه (11.1 مليار دولا)، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة لا تتجاوز 5 بالمئة سنوياً.



وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، إن البنك قرر إضافة التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ 20 بالمئة من المحفظة الائتمانية للبنوك.



وألزم البنك المركزي المصري مطلع 2016، البنوك، بتخصيص 20 بالمئة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات حتى 2020.



وتستهدف المبادرة، تقديم تمويلات لـ 750 مؤسسة أهلية ومجتمع مدني، بهدف إيصال التمويل لكافة شرائح المجتمع المصري، وزيادة فرص العمل.



ويعرف البنك المركزي المصري المشروعات متناهية الصغر، بتلك التي يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه (55 ألف دولار) للشركات القائمة فعلياً، و50 ألف جنيه (2.7 ألف دولار) للشركات الحديثة تحت التأسيس، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد.



من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية "غادة والي" في المؤتمر، إنه من المتوقع أن يستفيد من مبادرة المركزي المصري 8 ملايين مشروع، بتمويلات جديدة تبلغ حوالي 25.5 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).



(الدولار = 18 جنيها في المتوسط) -