جوبا/اتيم سايمون/الأناضول
وصفت المعارضة في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، مبادرة الحوار الوطني، التي دشنها رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، أمس الإثنين؛ بالـ"الأحادية وغير الشاملة".
وأدانت الحركة الشعبية في المعارضة، التي يقودها ريك مشار، النائب السابق للرئيس، في بيان، الحوار الوطني "أحادي الجانب، الذي فرضه الرئيس سلفاكير وحلفاؤه".
واعتبر البيان الخطوة "حملة أخرى يقوم بها النظام ضد اتفاق السلام"، مطالباً بإعادة التفاوض حول الاتفاق، الموقع مع الحكومة في أغسطس/آب 2015، باعتباره "الأساس لأي تسوية جديدة في البلاد، تنهي حالة العنف، وتقود لوقف المعاناة التي ترزح فيها الدولة الفتية".
وأشار البيان إلى أن "غياب التوافق السياسي، الذي يساهم في وضع حد للعنف وفي تهيئة البيئة المواتية، على المستوى القومي، لعملية الحوار، سيؤثر على مبدأ الحوار برمته".
وأضاف: "عملية الحوار ينبغي أن تكون شاملة من حيث تمثيل الأطراف، إلى جانب إقامة العدالة والمحاسبة، ووضع خارطة طريق تفضي للانتخابات، وجميع تلك القضايا تناولتها اتفاقية السلام. إن الحوار الوطني الذي يدعوا له سلفاكير لن يقود إلى أية إصلاحات طالما أنه لا يضم جميع الأطراف الرئيسية في الأزمة".
وجددت المعارضة التزامها بوقف إطلاق النار، الذي أعلنه "مشار" في يوليو/تموز 2016، مع الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن النفس.
وأمس الثلاثاء، أعلن سلفاكير عن وقف إطلاق النار من طرف الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، إيذاناً بانطلاق عملية الحوار الوطني، التي كشف عنها في ديسمبر/كانون أول الماضي، برعاية إفريقية، تستثني أكبر فصائل المعارضة، بقيادة "مشار".
يشار إلى أن قتالًا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.
لكن جوبا شهدت، في 8 يوليو/تموز 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لكير، والقوات المنضوية تحت قيادة مشار؛ ما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف وسقوط عدد كبير من القتلى، ولاحقا أطاح سلفاكير بمشار من منصب نائبه الأول؛ الأمر الذي جمد فعلياً اتفاق السلام الموقع. -
|