|
القاهرة/ الأناضول
قال اتحاد الصناعات المصرية، (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2 بالمئة، سيكبد القطاع خسائر ومعاناة جديدة.
وقرر المركزي المصري مساء أمس الأحد، رفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس، إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على التوالي.
وقال "محمد زكي السويدي"، رئيس اتحاد الصناعات في بيان، اليوم الإثنين، إن "القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع، أو القدرة على التطوير أو جذب استثمارات جديدة".
وأضاف السويدي أن قرار رفع الفائدة "سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية، وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة، سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية".
ومن شأن قرار رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض، أن يُخفض من حجم السيولة المالية في الأسواق، وبالتالي تراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة القروض المقدمة من جانب البنوك، خاصة للقطاعات الإنتاجية.
وطلب اتحاد الصناعات في بيانه، تخصيص أموال تُقرض للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة غير مرتفع، حتى لا يؤثر على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويعاني القطاع الصناعي في البلاد، من شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع والمواد الأولية (مدخلات الإنتاج).
وتسعى مصر، لرفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18 بالمئة إلى 21 بالمئة، وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50 بالمئة، واستحداث 3 ملايين فرصة عمل.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمئة "إجراء مؤقت"، لمواجهة معدلات التضخم الحالية. -
|
Poem
Manşetler
Spor
Son Dakika
Haber
Yerel Haberler
