العثماني يقدّم برنامج حكومته أمام البرلمان المغربي

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

قدم رئيس الحكومة المغربية الجديدة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته الائتلافية، في جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان (النواب والمستشارين).

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان، في الأيام القليلة المقبلة، هذا البرنامج، قبل التصويت عليه في مجلس النواب، حيث يعتبر التصويت لصالحه شرطا لتنصيب الحكومة.

وعين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، هذه الحكومة، في الخامس من الشهر الجاري، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ويتضمن البرنامج الحكومي خمسة محاور رئيسية، هي: "دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة".

وكذلك "تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي (التماسك بين مناطق المغرب)، وأخيرا العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم".

وتعهد العثماني (61 عاما) بتحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4,5% و5,5 % في أفق 2021، وحصر نسبة التضخم في 2%، ونسبة عجز الميزانية في 3%، ونسبة البطالة في 8,5%.

كما تعهد بالعمل "من أجل الطي النهائي" لما وصفه بالنزاع المفتعل في إقليم الصحراء مع "جبهة البوليساريو".

وقال إن الحكومة ستتصدى لقضايا اللجوء والهجرة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وشبكات الاتجار في البشر، والجماعات المسلحة.

وشدد العثماني على أن الحكومة ستواصل "انخراطها في الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمته االقدس".

وتتكون الحكومة من 39 وزيرا وكاتب دولة، بينهم 11 وزيرا من حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، إضافة إلى رئيس الحكومة، و7 وزراء تكنوقراط (مستقلين)، و7 لحزب "التجمع الوطني للأحرار" (يمين)، و5 لـ"الحركة الشعبية" (يمين)، و3 لـ"التقدم والاشتراكية"، و3 لـ"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (يسار)، فضلا عن وزيرين من "الاتحاد الدستوري" . -