نائب رئيس البرلمان الإيراني ينتقد العقوبات المفروضة على المعارضة

أحمد دورسون/ الأناضول



انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، اليوم الجمعة، العقوبات المفروضة على عدد من قادة المعارضة في البلاد.



جاء ذلك في كلمة له، أمام المؤتمر العام الخامس عشر لحزب الديمقراطية الإيراني (إصلاحي)، الذي عقد في العاصمة طهران.



وقال مطهري إن "اعتقال رجل الدين أحمد منتظري، والعقوبات بحق قادة المعارضة مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي، والحظر الإعلامي المفروض على الرئيس الأسبق محمد خاتمي أمور تتعارض مع الدستور".



وأضاف "الشعب الإيراني مستاء من الممارسات غير الدستورية مثل الإقامة الجبرية، والحظر الإعلامي، والاعتقال، ويطالب بوضع حد لتلك الانتهاكات".



وأشار مطهري، إلى "معارضة المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمة له الأسبوع الماضي، خطة السلام الوطني التي تهدف إلى إطلاق سراح زعماء المعارضة الموضوعين تحت الإقامة الجبرية منذ 2011".



وتابع: "الشعب أصبحت له العديد من المآخذ ضد الدولة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عقب انتخابات 2009 الرئاسية، حيث عرفت تلك الفترة عدة ممارسات معارضة للدستور، ويطالب الشعب بوقف تلك الممارسات".



وأمس الأول الأبعاء، تم توقيف رجل الدين منتظري، بعد صدور حكم بسجنه 6 أعوام، لنشره تسجيلا صوتيا لوالده آية الله منتظري ينتقد فيه إعدام أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة عام 1988.



ويخضع مير حسين موسوي وزوجته رهنوارد ومهدي كروبي للإقامة الجبرية منذ 2011، دون عرضهم على المحاكمة، وذلك بحجة دعمهم للأحداث التي تبعت الانتخابات الرئاسية عام 2009، واعترض موسوي، الذي كان أحد المرشحين بها، على نتائجها.



كما فرضت نيابة طهران في يناير/ كانون ثان 2015، حظرا على نشر أي صور أو مقاطع فيديو لخاتمي في وسائل الإعلام.



ويقول الجناح الإصلاحي في البلاد، إن "هذا الوضع مخالف للقانون".



وكانت إحدى الوعود الانتخابية للرئيس حسن روحاني الذي تولي الحكم في يونيو/ حزيران 2013، إلغاء الإقامة الجبرية. -