مظاهرة رافضة وأخرى مؤيدة لتعديل الدستور أمام البرلمان الموريتاني

نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

شهد محيط مبنى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني) بالعاصمة نواكشوط، مساء اليوم الأربعاء، مظاهرتين، إحداهما رافضة لمشروع التعديلات الدستورية المقدم من الرئاسة الموريتانية، والأخرى داعم له.

وفي وقت لاحق اليوم، يعقد البرلمان الموريتاني جلسة برلمانية طارئة يتصدر جدول أعمالها مشروع قانون يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو/ تموز 1991 والنصوص المعدلة له.

وأمام مبنى الجمعية الوطنية، هتف عشرات المحتجين مطالبين النواب برفض التعديلات الدستورية، ورفعوا لافتات مكتوب على بعضها: "نرفض المساس بالدستور".

في المقابل تجمع العشرات في محيط مبنى الجمعية الوطنية، وهتفوا لصالح التعديلات الدستورية المقترحة، داعين النواب إلى تمرير مشروع تعديل الدستور.

ولم يحدث أي احتكاك بين المتظاهرين من الجانبين.

وصباح اليوم الأربعاء أعلن موسى افال، نائب رئيس "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (أكبر تجمع سياسي معارض) عن خطة لأحزاب المعارضة من أجل "إسقاط التعديلات الدستورية".

وقال افال، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، إن الخطة تتضمن تنظيم مظاهرات بداية الشهر المقبل "ستكون الأضخم منذ فترة طويلة".

كما أعلن عزم أحزاب المعارضة تنظيم سلسلة اعتصامات ووقفات احتجاجية في العديد من المدن، مشددا على أن "المعارضة لن تبقى متفرجة على التلاعب بدستور البلد بهذا الشكل".

وعلى هامش المؤتمر الصحفي وزع منتدى المعارضة بيانا اعتبر فيه أن البلاد باتت على مفترق طريقين لا ثالث لها، "إما أن تقبل الطبقة السياسية أن تظل البلاد مختطفة من طرف حاكم مستبد، وإما أن تتغلب إرادة الحكمة، ويأخذ الجميع مسؤوليته لرفع التحدي وحماية الوطن".

واعتبرت المعارضة أن "التعديلات المقدمة للبرلمان لا تحمل أي طابع استعجالي، ولا تقدم حلا لأي من المشاكل الكثيرة في البلد، بل مجرد مصدر لتعميق الخلافات بين الموريتانيين وتأزيم الوضعية السياسية".

وكان مرسوم رئاسي قد صدر، يوم الجمعة الماضي، بعقد جلسة برلمانية لمناقشة مشاريع قوانين، من أبرزها التعديل الدستوري، الذي اقترحه حوار وطني انعقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

ومن بين التعديلات المقترحة: إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، ودمج المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية في مجلس واحد، تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. ولا تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة التمديد لولاية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

وبعد المصادقة الأولية على مراجعة التعديل الدستور من طرف البرلمان، سيكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه إلى استفتاء شعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني، أي خلال جلسة برلمانية مشتركة، وفي هذه الحالة يحتاج إلى ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها . -