كينشاسا تستنكر تحذير بلجيكا مواطنيها من السفر إلى الكونغو الديمقراطية

كينشاسا/باسكال مولغوا/الأناضول



أعربت كينشاسا، اليوم السبت، عن استنكارها، لتحذير بلجيكا لمواطنيها من السفر إلى الكونغو الديمقراطية نهاية العام الجاري، في إشارة إلى تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الكونغولي "جوزيف كابيلا"، واصفة الخطوة بـ "السخيفة".



وتعليقا على تحذير السفارة البلجيكية، قال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية "لمبيرت ماندي" للأناضول "هذا سخيف، إنذار خاطئ .. لن يحدث شيء في هذا التاريخ، إلا إذا كانت بلجيكا تعد حركة تمرد".



وفي رسالة نشرتها مساء أمس الجمعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت السفارة البلجيكية في كينشاسا "نظرا لتوتر الأوضاع السياسية ومخاطر حدوث مظاهرات جديدة بحلول نهاية العام، تنصح الإدارة العامة الفدرالية للشؤون الخارجية (البلجيكية) بتأجيل أي سفر غير ضروري إلى الكونغو الديمقراطية، كإجراء وقائي".



من جانبه، قال "جوناس تشومبيلا" رئيس المجتمع المدني في الكونغو الديمقراطية (معارض)، في تصريح للأناضول "من المقلق بالنسبة لنا، إطلاق كافة شركاء البلاد لتحذيرات، ما يكشف ضرورة عقد منتدى أكثر شمولية (لم يوضحه) قبيل 19 ديسمبر/كانون الأول (تاريخ انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس)، لتفادي السقوط في براثن الفوضى".



وفي الاتجاه ذاته، دعا رئيس المجتمع المدني شركاء البلاد إلى القيام بما ينبغي من أجل إرساء "مناخ من الهدوء"، عقب 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، عوض "الانسحاب من كينشاسا وبقية المحافظات".



يشار إلى أن الكونغو الديمقراطية تعيش أجواءً سياسية متوترة ناجمة عن تأجيل الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية)، التي كان من المفترض تنظيمها نهاية العام الجاري، وذلك إلى أبريل/نيسان 2018.



وقاطع جزء كبير من أحزاب المعارضة المنضوية ضمن ائتلاف "تجمّع قوى التغيير"، الحوار السياسي الذي رعاه الاتحاد الإفريقي، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في محاولة لامتصاص الأزمة السياسية الناجمة عن إرجاء موعد الانتخابات.



وأسفر الحوار عن اتفاق بين الحكومة الكونغولية وجزء من المعارضة، بتعيين رئيس وزراء معارض، إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وتطبيقاً للاتفاق السياسي، أعلن رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، "أوغستين ماتاتا بونيو"، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقالته من منصبه.



وأعلنت مؤسسة الرئاسة، الشهر الماضي، تعيين المعارض سامي باديبانغا (يترأس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي المعارض)، رئيساً جديداً لوزراء البلاد خلفاً لـ "ماتاتا بونيو".



وترى المعارضة الرافضة للحوار، في جملة المشاورات المنعقدة حول الأزمة، مجرّد "مناورة" يرمي من ورائها كابيلا، الذي يتربع على عرش السلطة منذ 2001، إلى تمديد إقامته في القصر الرئاسي إلى ما بعد ولايته الدستورية الثانية والأخيرة التي تبلغ نهايتها في 19 ديسمبر/كانون أول 2016. -