قبيل انطلاقه.. أعضاء "أوبك" يؤكدون أن اجتماع الجزائر "تشاوري"

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول



أجمع كبار المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الجزائر - الذي يعقد على هامش أعمال مؤتمر للطاقة بدأت أعماله أمس الإثنين، ويستمر حتى يوم غد الأربعاء-، سيكون "تشاورياً".



وقال عدد من وزراء النفط والطاقة في تصريحات صحفية من الجزائر (حيث مقر الاجتماع)، إن لقاء اليوم سيكون تشاورياً وممهداً لقرارات يتم مناقشتها خلال الشهور القليلة المقبلة.



ويأتي الاجتماع غير الرسمي الذي يعقد خلال وقت لاحق اليوم أو غداً الأربعاء على أقصى تقديم (لم يحدد موعده الدقيق)، في محاولة جديدة للدول المنتجة، الوصول إلى توافقات بشأن إعادة الاستقرار لأسواق النفط الخام، ورفع أسعاره فوق 50 دولاراً خلال الشهور المقبلة من العام الجاري.



وأكد بيجن زنكنة وزير النفط الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع منتجي النفط في الجزائر هدفه وضع أرضية اتفاق، يتم الكشف عنها في اجتماع (أوبك) الرسمي والمرتقب في نوفمبر/تشرين ثاني القادم بالعاصمة النمساوية فيينا.



وأضاف زنكنة في تصريحات للصحفيين، على هامش منتدى الطاقة في الجزائر: "بالنسبة لاجتماع الجزائر، إنه ليس اجتماعاً لاتخاذ قرارات حاسمة كونه تشاوري.. لكن اجتماعنا هنا لوضع أرضية اتفاق سيتم الكشف عنها في اجتماع فيينا المقبل".



وتابع الوزير: "إيران ليست لديها مسؤولية في هذه الوضعية التي وصلت لها أسواق الطاقة (تراجع أسعار النفط)، وصادرات إيران كانت تبلغ حوالي مليون برميل.. لكن بعد رفع العقوبات حاولنا رفع الإنتاج لكن تريثنا بسبب أزمة فائض النفط الحالية، واليوم نطلب مساعدة للعودة للأسواق العالمية من خلال (أوبك)".



واتهم المسؤول الإيراني، دولاً في منظمة أوبك "بالتسبب في أزمة النفط الحالية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة رفع إنتاجهم" دون ذكر أسماء تلك الدول.



وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، منذ منتصف 2014، بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وإصرار المنتجين على زيادة الإنتاج للحفاظ على أسواقهم خاصة العراق والسعودية اللتين بلغ إنتاجهما في أغسطس/آب الماضي 4.354 و10.605 مليون برميل يومياً على التوالي، بارتفاع بلغ مليون برميل لكل دولة مقارنة مع متوسط أرقام 2014، حسب بيانات "أوبك".



من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن بلاده تأمل الوصول لحوار جيد بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، وطمأنة الأسواق العالمية بأن الطاقة ستكون متوفرة ومستدامة على الأمد البعيد، مشيراً أن الاقتصاد العالمي بحاجة للطاقة باستمرار.



وتابع الفالح في تصريحات صحفية: "نحن متفائلون لأن السوق بدأت تستعيد توازنها، من خلال إعادة النظر في رفع وتيرة الاستثمارات، التي ستتوج بعودة التوازن بين العرض والطلب وبالتالي ارتفاع أسعار النفط".



وأوضح أن اجتماع الجزائر سيكون تشاورياً، "لكن ستكون هناك متابعات مع الدول غير الأعضاء من أجل الوصول إلى اتفاق في الأشهر المقبلة.. نتمنى الوصول إلى توازن بين العرض والطلب".



وأعاد التأكيد على أن بلاده ستكون مع الوفاق والاتفاق بين أعضاء (أوبك)، "ونحن دائماً مع الرأي الذي يتفق عليه الجميع، والسعودية دوماً تنظر بمسؤولية بالغة لمصالح المنتجين والمستهلكين".



وأدى هبوط أسعار النفط الخام، الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية ورفع الدعم عن عديد السلع والخدمات الأساسية، وإصلاحات هيكلية، تهدف إلى تحقيق مواءمة بين النفقات المتحققة والإيرادات.



وكرر وزير النفط العراقي تصريحات سابقيه، بالتأكيد على أن اجتماع الجزائر سيكون تحضيرياً وتشاورياً، للمحافظة على استقرار السوق والحفاظ على نمو الأسعار في السوق الدولية.



وقال في تصريحات له، إن "العراق يدعم أي جهد يقدم خلال اجتماع الجزائر التشاوري، لضمان توزان السوق وزيادة الأسعار"، مؤكداً أن الأعضاء سيبحثون خفض الإنتاج، "سنرى ما هي أفضل آلية لضمان استقرار السوق".



ويتألف الأعضاء في (أوبك) من 14 دولة، هي: السعودية، والإمارات، وقطر، وإيران، والعراق، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والإكوادور، وأنغولا، وأندونيسيا، والكويت، وليبيا، ونيجيريا.



بينما جدد وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، دعم بلاده التوصل إلى اتفاق، يقضي بوضع سقف لإنتاج النفط، بغية إنعاش الأسعار، مشيراً أن خيار التجميد سيكون جيداً إذا ما تم الاتفاق عليه بين جميع الأعضاء".



وأضاف في حديث أمام الصحفيين في الجزائر: "نأمل الخروج بحل توافقي يرضي جميع الأطراف، واجتماع الجزائر سيبقى اجتماعاً مهما لكنه تشاوري".



وكان كبار المنتجين قد أخفقوا في اجتماع عقد بالدوحة في 17 إبريل/نيسان الماضي، بالتوصل إلى قرار ملزم بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون ثاني الماضي، بسبب خلافات على عدم وجود إيران في الاجتماع.



وفشلت دول منظمة (أوبك) في التوصل خلال اجتماعها في فيينا مطلع يونيو/حزيران الفائت، إلى اتفاق بشأن تغيير سياسة المنظمة في مجال إنتاج النفط، ولم تتمكن من تحديد سقف جديد لحجم إنتاج النفط. -