4 ديسمبر المقبل.. الاستفتاء على أول تعديلات دستورية بإيطاليا منذ 70 عاماً

روما / محمود الكيلاني / الأناضول



أعلنت الحكومة الايطالية، مساء اليوم الاثنين، تنظيم استفتاء شعبي عام على مجموعة من التعديلات الدستورية الجذرية، كانت قد أقرتها، يوم 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده أمين رئاسة مجلس الوزراء كلاوديو دي فينتشينتي، في ختام جلسة عقدتها الحكومة بعد ظهر اليوم، وبثه التلفزيون الرسمي.



وتعد نتيجة هذا الاستفتاء امتحاناً هاماً لرئيس الوزراء مانيو رينزي، باعتباره يقترح وضع حد لنظام البرلمان المؤلف من مجلسين (الشيوخ والنواب)، والذي أقر في عام 1947، عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، ويحصر الوظيفة التشريعية في مجلس النواب فقط على أن يبقى الشيوخ مجلساً تمثيلياً للأقاليم.



ووفق نص الاستفتاء لا يحق لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب، بل الشيوخ فقط، (يحق له حالياً حل النواب والشيوخ)، ويصبح رئيس مجلس النواب هو ثاني منصب في الدولة (رئيس مجلس الشيوخ هو الذي يتمتع بهذه الصفة).



ومن بين التعديلات المقترحة أن يصبح انتخاب رئيس الجمهورية (كل سبع سنوات)، من وظائف مجلس النواب فقط، وألا يكون للشيوخ أي مشاركة في ذلك كما هو الحال عليه الآن.



ويقترح الاستفتاء إلغاء المحافظات من التنظيم الإداري الإيطالي، ليصبح مقتصراً على المقاطعات والبلديات فقط حرصاً على تخفيف المشاكل البيروقراطية والأعباء المالية على الدولة.



ومن بين مقترحات الاستفتاء فرض نسبة (كوتا) للنساء في مجلس النواب ومجالس المقاطعات، وفق قوانين تستصدر بهذا المعنى في وقت لاحق. -