إدخال وزير مصري خصمًا .. يؤجل النظر في وقف إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير"

القاهرة/ مصطفي عيد/ الأناضول-



قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استشكال (طعن) يطالب بوقف تنفيذ حكم صادر في يونيو/ حزيران الماضي، بإلغاء الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير"، والموقعة بين مصر والسعودية، لجلسة 20 سبتمبر/آيلول، وفق مصدر قضائي.



وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "محكمة الأمور المستعجلة (تنظر القضايا التي تتخذ صفة الاستعجال)، المنعقدة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة)، أجلت نظر استشكال وقف تنفيذ إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 20 سبتمبر، لإدخال وزير الخارجية سامح شكري، خصمًا جديدًا فى الدعوى حسب طلبات صاحب الاستشكال، وإطلاع على مستندات القضية".



وأشار المصدر ذاته إلى أن إدخال وزير الخارجية كخصم، يأتي ضمن اجراءات استكمال أوراق القضية بشكل قانوني كامل، حيث أن الوزير هو المسؤول عن تقديم أوراق تقر صحة الموقف المصري من سعودية "تيران وصنافير".



ووفق مراسل الأناضول، شهدت الجلسة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، في محيط المحكمة قبيل بدء الجلسة، على غير العادة.



وفي بداية الجلسة، طالب خالد علي المحامى، أحد الحاصلين على حكم إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير"، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري (محكمة تنظر المنازعات الإدارية مع الحكومة) القاضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"وفق القانون.



وكان محامى مصري يدعي، أشرف فرحات ، أقام دعوى في الـ 20 من الشهر الجاري، يطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود وفق مراسل الأناضول، وحددت محكمة الأمور المستعجلة اليوم أولى جلسات نظرها، قبل أن تصدر قرار التأجيل.



وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.



والسبت الماضي، قررت محكمة مصرية، وقف نظر طعن الحكومة المقدم في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير"، عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن، وفق مصدرين قضائي وقانوني.



يُشار إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، فيما لم يصادق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.



وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً".



وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. -