الصدر يهاجم القضاء العراقي ويتهمه بـ"العجز" عن محاكمة الأحزاب والميليشيات

بغداد/عارف يوسف، علي جواد/الأناضول-



قال رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن القضاء العراقي، يصدر أحكامه ضد الأشخاص الذين لا يتمتعون بنفوذ، فيما يعجز عن محاكمة ومحاسبة الاشخاص الذين لديهم أحزابًا سياسية او ميليشيات توفر لهم الدعم.



جاء كلام الصدر، في بيان، رداً على سؤال لأحد اتباعه بشأن موقفه من إصدار القضاء حكمًا بالسجن عامًا واحدًا لطفل نازح من محافظة الانبار سرق مناديل من متجر في محافظة المثنى، جنوبي العراق، ومقارنة الحادثة مع سرقات لمسؤولين في الدولة طيلة السنوات الماضية.



وقال الصدر في البيان إن "القضاء يحاكم من لاسند له، ولا حول ولا قوة ولا نفوذ، أما من كان له حزب يدعمه، او ميليشيا تحميه، فالقضاء عاجز عن إدانته، ومنعه من السفر، فضلا عن حبسه، ومحاكمته بمحاكمة عادلة".



وقضّت محكمة التمييز الإتحادية (محكمة متخصصة بالنظر بالاحكام القضائية)، أمس، الاثنين، بالإفراج عن "طفل المناديل" الذي يبلغ من العمر 12 عاماً وحكم عليه الاسبوع الماضي بالسجن سنة كاملة، بتهمة سرقة علبة مناديل من أحد المتاجر في محافظة المثنى.



وأثار قرار الحكم الذي اصدره القاضي بحق الطفل ، الاربعاء، الماضي انتقادات واسعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بحسب تقارير أممية.

من جهته، قال صادق المحنا عضو ائتلاف دولة القانون (الحزب الحاكم)، الثلاثاء، إن القضاء العراقي يعد المؤسسة الاكثر نزاهة بين مؤسسات الدولة.



وأضاف المحنا لـ"الأناضول"، إن "بعض القضاة قد يخضعون للابتزاز المالي والسياسي، لكن بمجمل المؤسسة القضائية، هي الاكثر نزاهة حتى الآن من باقي المؤسسات الحكومية".



واوضح المحنا أن "الجميع مطالب بدعم المؤسسة القضائية لتحافظ على استقلاليتها ومنع تأثرها بالضغوط".



وحل العراق في المرتبة 161 من بين 168 بلدا وردت أسماؤهم على مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" في العام 2015 ، ويصنف التقرير الدول بشكل تصاعدي من الأقل فسادا إلى الأكثر فسادا؛ فرقم 1 هي الأقل فسادا ورقم 168 هي الأكثر فسادا، ويستند في تقيمه على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها "البنك الدولي" و"المنتدى الاقتصادي العالمي". -