احتجاجات بمدن مغربية على خطة الحكومة إصلاح التقاعد

الرباط/ خالد مجدوب / الأناضول



شارك العشرات من موظفي القطاع العام ، الأحد، في وقفات ومسيرات احتجاجية في عدة مدن مغربية دعت اليها التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد ( جمعية غير حكومية ) للتعبير عن رفضهم " خطة الحكومة لإصلاح التقاعد".



وشملت الاحتجاجات مدن: القنيطرة(شمال ) وطنجة( أقصى الشمال) وفاس(شمال ) ومكناس( شمال) ووجدة(شمال غرب ) وبني ملال ( وسط)وأغادير ( وسط) والدار البيضاء ( وسط).



وردد المشاركون شعارات تعبر عن رفض الموظفين للخطة، ورفع سن التقاعد، وتحميل الموظفين تبعات هذا الإصلاح، بالاضافة إلى رفع لافتات مكتوب على بعضها " نطالب بالتراجع الفوري عن خطة إصلاح التقاعد"، و"نطالب بسحب قوانين التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين "، و" لا لتمديد سن التقاعد ".



وشهدت مدينة القنيطرة تنظيم مسيرة احتجاجية، في حين شهدت باقي المدن الأخرى وقفات احتجاجية.



وفي يوليو/تموز الماضي، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 63.



وصوت 70 برلمانيًا لصالح القوانين، فيما عارضها 35 آخرون، ولم يمتنع أحد عن التصويت.



وقال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، خلال جلسة التصويت، إنه تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم (101دولار) إلى 1500 (152دولار).



وصادق مجلس النواب على القوانين، رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات.



وقال عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، في أبريل/نيسان الماضي، "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبًا، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة" -