|
أنقرة/رحمي غوندوز/ الأناضول
طلبت 3 كتل نيابية في البرلمان الفرنسي، من المحكمة الدستورية إلغاء قانون العمل المثير للجدل الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي.
وتقدم كل من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، ونوابه في الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى)، ونواب مستقلون، وأعضاء الحزب الديمقراطي، وحزب اليسار الراديكالي، وعدد من النواب المستائين من الحزب الحاكم، 3 طلبات منفصلة إلى المحكمة الدستورية من أجل إلغاء القانون.
ولضمان تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية ينبغي جمع توقيعات 60 نائباً أو سيناتوراً على الأقل، ويتعين على المحكمة الدستورية إعلان قرارها بخصوص الطلب لغاية 21 من آب/ أغسطس المقبل.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية، تبنت الخميس الماضي، دون تصويت، مشروع قانون العمل المثير للجدل، والذي تسبب بموجة احتجاجات كبيرة بعموم البلاد خلال الأشهر الماضية.
وقال رئيس الجمعية "كلود بارتولون"، خلال جلسة عامة، إن مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة تم اعتماده وفقاً للأصول الدستورية، بسبب عدم تقديم أية جهة مُساءلة برلمانية بشأنه.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزارء الفرنسي مانويل فالس، أنه قرر استخدام صلاحيته لتمرير مشروع القانون دون إجراء التصويت عليه.
ويمنح الدستور الفرنسي للحكومة حق تمرير مشروع قانون في البرلمان، دون إجراء التصويت عليه، عند الضرورة.
وشهدت فرنسا منذ مارس/ آذار الماضي مسيرات احتجاجية تدعو إليها النقابات العمالية، ضد مشروع قانون العمل الذي تقول الحكومة إنه يتضمن تعديلات ضرورية للتصدي للبطالة التي بلغت 10%، بينما تقول النقابات العمالية إن التعديلات المقترحة ستقوض حقوق العمال، وتريد إلغاء مشروع القانون.
ويمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة. -
|
Poem
Manşetler
Spor
Son Dakika
Haber
Yerel Haberler
